تراجع أسعار النفط يخفض تكلفة دعم المنتجات البترولية

حالة من القلق تنتاب العالم من جراء انهيار أسعار النفط لأدنى مستوى له ليصل إلى نحو 25 دولارا للبرميل لاسيما دول الخليج التى تعتمد بشكل كبير على البترول فى تمويل الموازنة حيث تعتمد إيرادات موازنات تلك الدول على أكثر من 80 % من مبيعات النفط.
ويعزز مخاوف الخليج تزامن انهيار أسعار النفط مع رفع العقوبات الاقتصادية على إيران وهو الأمر الذى يسمح للدولة الفارسية بمعاودة ضخ 500 ألف برميل يوميًا من النفط فى السوق العالمية وهو ما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.
وانعكست الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط على السعودية «أكبر منتج للنفط فى العالم» حيث سجلت موازناتها عجزا لأول مرة بقيمة بلغت 367 مليار ريال وسوف تمول من فوائض مبيعات النفط بالإضافة إلى إصدار سندات وأذون خزانة.
ولم تكن الإمارات ببعيدة عن تلك الآثار السلبية حيث أعلنت شركة رويال داتش شل « الإنجليزية الهولندية» انسحابها من السوق الإماراتية بعد انهيار أسعار النفط وعدم الجدوى الإقتصادية لعمليات البحث والاستكشاف التى تقوم بها الشركة فى أبوظبى.
أما روسيا فعملتها تواجه انهيارا كبيرا أمام الدولار بالتزامن مع انهيار أسعار النفط وقد سجل الدولار نحو 81 «روبل» وسط تصاعد تكلفة العمليات العسكرية الروسية فى سوريا يوماً بعد آخر فى وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسى انكماشاً بسبب العقوبات الدولية.
أما على مستوى القاهرة فبرغم أن مصر ليست دولة بترولية بل مستورد كبير للنفط إلا أن بورصتها خسرت نحو 52 مليار جنيه فى أسبوعين بسبب مبيعات الأجانب والعرب من جراء انهيار أسعار النفط.
ولكن هناك وجهًا آخر إيجابى لتراجع اسعار النفط على الاقتصاد المصرى سوف يتمثل فى انخفاض تكلفة دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الحالية والتى تقدر بنحو 90 مليار جنيه وهو ما يمكن استغلاله فى تمويل عجز الموازنة كما سينعكس الأمر على انخفاض تكلفة شحن السلع والبضائع المستوردة ومن ثم انخفاض أسعارها.
إلا أن الأمر يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للاستفادة من انخفاض الأسعار المرتقبة وتراجع معدلات التضخم.
ومع تباطؤ معدلات النمو للإقتصاد الصينى « ثانى أكبر اقتصاد فى العالم « تثار المخاوف بشأن أزمة مالية عالمية مرتقبة وانكماش حرة التجارة العالمية سوف تلقى بأثارها السلبية على الاقتصاديات النامية ومنها مصر التى تعتمد فى تمويل جزء من موازنتها على إيرادات قناة السويس.
أما امريكا فهى أكبر مستفيد من أزمة انهيار اسعار النفط وأنها هى المتسببة فى تلك الازمة لإذلال روسيا وكسر إرادتها التى بدت تقوى فى الفترة الأخيرة على يد بوتين وباتت تناطح القوى العظمى فى العالم.
وفى السياق ذاته أبدى خبراء الاقتصاد مخاوفهم من استمرار انهيار اسعار النفط على الاقتصاد العالمى وتداعيات ذلك على جذب استثمارت خليجية جديدة إلى السوق المصرية خلال العام الجارى إلا أنهم اكدوا فى نفس الوقت أن مصر لديها فرصة جيدة فى توفير مليارات الجنيهات كانت قد خصصت فى الموازنة الحالية لدعم المنتجات البترولية والقمح يمكن الاستفادة منها فى سد عجز الموازنة.
وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية إن الطلب على الأيدى العاملة المصرية فى الخليج سيقل وسوف تتأثر تحويلات المصريين بالخارج من انهيار أسعار النفط كما ستتأثر السياحة ومنها السياحة الروسية الوافدة مع تراجع سعار الروبل وانكماش الاقتصاد الروسى على اعتبار أن روسيا دولة منتجة للبترول وإن كنت السياحة متأثرة فى الوقت الراهن بسبب حادث الطائرة الروسية فوق سيناء.
فيما كشف الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق عدم رغبة «أوبك» فى تخفيض حجم الإنتاج بهدف مواجهة إمدادات النفط الصخرى فى الولايات المتحدة وكندا، حيث تسعى بهبوط الأسعار فى الأسواق العالمية جعل منتجى النفط الصخرى يتحملون خسائر هبوط الأسعار، خاصة أن تكلفة استخراج النفط الصخرى أعلى بكثير من كلفة استخراج النفط التقليدي فكلفة إنتاج النفط بالسعودية ودول الخليج- ما عدا العراق تتجاوز 5 دولارات للبرميل فى حين تصل فى الولايات المتحدة إلى ما بين 70 و85 دولارًا.