تتكبد دول السعودية والإمارات والكويت أكبر خسائر اقتصادية في تاريخ أسعار بورصة النفط، خاصةً بعد انهيار أسعار برميل النفط من 115 دولار إلى 62 دولارا فقط. وتتصدر تلك الدول صفوف الداعمين للانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، حيث ضخت الرياض وأبوظبي والكويت منحا لقائد الانقلاب المشير عبدالفتاح السيسي زادت على 20 مليار دولار، فضلا عن توفير احتياجات مصر من الوقود والسولار والغاز. وتفاقمت خسائر الخليج بسبب انهيار أسعار النفط، وبلغت مليار دولار يوميًا، وسط مخاوف من هزة قوية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى، واستمرار نزيف خسائر البورصات العربية، واللجوء للسحب من الاحتياطيات لنقدية. ويبلغ إنتاج الدول العربية المنتجة للنفط أكثر من 24 مليون برميل يومياً، وهذا الإنتاج كان يدر لخزانة هذه الدول إيرادات تقدر بنحو 2.76 مليار دولار يومياً في يونيو الماضي، عندما كان سعر البرميل يبلغ 115 دولاراً. وفي حال تراجع السعر إلى 60 دولاراً، فإن هذا يعني أن العرب سيخسرون ما يعادل 48% من إيراداتهم النفطية. ووفق تقديرات اقتصادية فمن المتوقع أن تخسر الدول العربية الأعضاء في منظمة “أوبك” نحو 1.320 مليار دولار يومياً، في حال تراجع أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية، وهو 60 دولاراً للبرميل. والرقم يمثل خسارة كبيرة لموازنات هذه الدول، ستدفعهم للدخول في حال تقشف شديدة، وربما رفع الدعم عن سلع إستراتيجية كالمشتقات النفطية، أو السحب من الاحتياطات المودعة لدى مصارف غربية. وتكبدت البورصة السعودية، أكبر الأسواق العربية، خسائر إضافية لدى إغلاق تعاملات، أمس، بسبب مبيعات المستثمرين المتواصلة، بفعل تصاعد المخاوف من مواصلة أسعار النفط تهاويها، لتفقد في سبع جلسات نحو 64 مليار دولار. وبعد خسائر أسواق المال تتأهب الدول العربية للموجة الثانية المتمثلة في تراجع قطاعات الإنتاج السلعي والعقارات وأسواق السياحة، وهو ما يعني دخول الاقتصاديات العربية في دوامة من الركود والبطالة وارتفاع معدلات التضخم. كان وزير المالية الكويتي "أنس الصالح" إن هناك تنسيق غير مسبوق بين الجهات الرقابية لإيجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية. وأضاف وزير المالية الكويتي في تصريحات صحفية: "لا شك أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على السوق الكويتي مثل سائر الأسواق الأخرى، خاصةً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وكان ذلك واضحًا من خلال التراجعات التي شهدناها على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن أسعار النفط ليست هي فقط العامل السلبي الوحيد"، مؤكدًا أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يُنظر له كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأشار إلى أن النفط يشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلى لدول الخليج بنسبة49%، وتمتلك هذه الدول أكبر احتياطى نفطى عالمى يقدر ب486.8 مليار برميل بما بعادل 35.7 من إجمالى الاحتياطى العالمى من النفط وما نسبته 70% من إجمالى الاحتياطى العالمى لأوبك، والأهم من ذلك فإن موازنات الدول الخليجية تعتمد بشكل كبير على سعر برميل النفط فى احتساب موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا فى نهاية السنة المالية. خبير البترول الدولي المهندس "جورج عياد" أكد في تصريحات صحفية أن السعودية ستواجه خسائر فادحة نظير انخفاض أسعار البترول لأنها الأكثر انتاجًا، مؤكدًا أن مصر سوف تتأثر بشكل آخر وهو تقليل حجم المساعدات التى تقدمها المملكة لها لعدم وجود فائض لديها، وأوضح أن السعودية هى المتضرر الأكبر حيث قد يحدث عجز بالموازنة خلال عام 2015. وأكد المهندس "حاتم صالح"، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الدكتور هشام قنديل خلال عهد الرئيس محمد مرسي أن العالم الذي نعيش فيه اليوم بأسعار بترول 50 دولار للبرميل، سيكون مختلفا تمامًا عن العالم الذي كنا نعيش فيه أمس بأسعار 100 دولار للبرميل. وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "من الواضح للمحللين أن هناك ضغطًا سياسيًا من الغرب لتركيع روسيا، التى تعتمد في اقتصادها على مدخلات النفط بشكل أساسي، كما أن متوسط تكلفة استخراجه تعتبر مرتفعة فى روسيا مقارنة بدول الخليج مثلًا، و أن ما يعضد هذه النظرية أيضًا هو الضغط على الروبل الروسي حتى فقد أمام الدولار أكثر من 50 ٪ من قيمته في الشهور الأخيرة، مما كان له أثر مدمر على الاقتصاد الروسي، مضيفًا أن أمريكا لا تصدر نفطها، لذلك فخسارتها ورقية، أما روسيا فهي من أكبر المصدرين في سوق النفط والغاز، لذلك فخسارتها حقيقية و فورية. وأضاف "صالح" أنه وبغض النظر عن السبب، وهل اذا كان هذا هو السبب الوحيد أو أن هناك أسباب أخرى غير ظاهرة، فالمؤكد أن المنطقة العربية ومنها مصر ستضرر بشدة من هذا الخفض، وسيجاوز آثاره الجانب الاقتصادي إلى جوانب سياسية واجتماعية كثيرة.
