بحث أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، مع وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي أمس، عدة مبادرات واقتراحات تحقق سرعة التواجد الأمني في الشارع، والقضاء علي ظاهرة البلطجة. وأكد الشباب أن شعور المواطن بالأمن، وسرعة تنفيذ القانون عاملان أساسيان ليشعر الناس بنجاح الثورة، وقال اللواء منصور العيسوي، إن الأمن سيعود بكامل طاقته وقوته في غضون 3 أشهر، ورحب بفكرة تقدم بها عضو المكتب تامر القاضي، تقتضي الإعلان عن شباب موثوق بهم في كل منطقة ومحافظة لاستلام الأسلحة التي حصل عليها المواطنون في الفترة الأخيرة ويخشون تسليمها خوفاً من الملاحقات، القانونية. المبادرة تم رفعها للوزير بعنوان «سلم سلاحك» ومدتها 3 أشهر، يتم بعدها إصدار قانون استثنائي يشدد العقوبة علي من يحمل سلاحاً دون ترخيص، بهدف إنهاء ظاهرة الترويع والبلطجة. كما طالب العضو محمد السعيد، بالتواجد الأمني بالمناطق النائية، وتفعيل دور اللجان الشعبية، وطالب عمرو حامد، بنظام شرطي يسمح بمعاقبة الضباط الفاسدين، ومكافأة المخلصين منهم مع الإعلان عن الضباط الذين ضحوا بأرواحهم خلال أحداث الثورة والإعلان عمن اشتركوا في تعذيب المواطنين، وفي أعمال القتل للثوار، بهدف ابراز الصورة المضيئة لضباط الشرطة، وإعلاء قيم الواجب، والإخلاص في العمل.. خلال اللقاء أكد اللواء منصور العيسوي، أنه تم وضع 200 خط تليفوني للبلاغات العاجلة من المواطنين، ورد العيسوي علي مقترح تقدم به هيثم الخطيب، بوضع حد أدني وأقصي رواتب رجال الشرطة، ليستطيعوا الحياة بكرامة، لأن الراتب الأساسي للواء الشرطة 850 جنيها، ومساعد أول الوزير 1265 جنيهاً مما يعني أن راتب الأخير أقل من راتب فراش في بنك، وأكد إنه يجري حاليا وضع حدًا أدني رواتب الضباط، بالإضافة لإقرار حوافز لمن تزيد مدة عمله علي 8 ساعات يومياً.
