أعلنت نقابات عمالية رفضهم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015، والذى صدر لمحاولة تقليص عمالة الجهاز الحكومى بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذى يرسخ لاستثناء مبدأ على عكس ما يقول الدستور. وحدد الرافضون فى بيان لهم أمس عدداً من المخالفات والعوار الذى شاب القانون منها أنه يؤدى بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسى المرتب، وجعل الزيادة فى المرتبات 5% سنويًا فقط فى حين أن نسبة التضخم سنويًا تتعدى ال 10%، مما سيؤدى بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين «أكثر من 5.5 مليون عامل» الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسى للعيش بالإضافة إلى سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائى اعتمادًا على تقريرى كفاءة بتقدير ضعيف. وأضاف أعضاء النقابات: إن جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيهًا بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بجانب حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصل عليه أثناء الخدمة، وتجاهلت المادة «43» وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين. ويتسبب القانون فى حرمان العامل من مقابل الإجازات التى لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدًا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويًا. كما أشارت النقابات إلى أن القانون أدى لانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح فى عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المعين فى أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفضًا للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلاً. وانتقد أعضاء النقابات عدم تمثيل العمال فى مجلس الخدمة المدنية تمامًا، بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم فى لجنة الموارد البشرية والتوسع فى صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار فى الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد، كما زادت صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه فى توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق. وأشار العمال إلى أن هناك شبهة بعدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين فى التقاضى. ويطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978 حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدنى المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.
