أعلنت نقابات وأحزاب ومراكز حقوقية وشخصيات عامة، مساء اليوم الأربعاء، تجديد رفضهم للقانون رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، والذى أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. ووصف "القانون" في بيان موقّع من المراكز الحقوقية والأحزاب والشخصيات العامة، ووصل "المصريون" نسخة منه، بأنه صدر "بسلطة الرئيس في التشريع رغبة من النظام فى تقليص عمالة الجهاز الحكومى بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذى يرسخ للاستثناء مبدأ على عكس ما يقول الدستور". وفيما يلى بعض أوجه العوار الذي شاب قانون الخدمة المدنية، على سبيل المثال: 1) يهدف القانون بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعلياً، فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنوياً فقط في حين أن نسبة التضخم سنوياً تتعدى ال 10%، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين (أكثر من 5.5 مليون عامل) الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش. (مادة 36) 2) سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف كما توضح (المادة 25). 3) جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه. 4) حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة (مادة 23). 5) تجاهلت(المادة 43)وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين. 6) حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا (مادة 47). 7) الانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المعين في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض (مادة 17)، عدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا (مادة 26). 8) زيادة المدد البينية بين الدرجات عما كانت في قانون47 لسنة 1978. 9) عدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما (مادة 3) بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية (مادة 4). 10) التوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد (المادة 29) كما زادت صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق (مادة 58). 11) الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التي تيسر الإحالة إلى المعاش دون أي دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التي تعاني أصلا في الوقت الحالي (مادة 67). 12) استخدام العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد القانون مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة... الخ) دون وجود تفسير لمن هي هذه الجهات أو كيفية مثلاً تحديد صفة "محمود السيرة حسن السمعة" رغم وجود شرط آخر في نفس المادة "ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف" (مادة 15). 13) الشبهة بعدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي (مادة 6). 14) زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كل التعيينات بقرار منه (مادة 13). 15) عدم تطبيق كل مواد القانون على كل الهيئات واستبعاد كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لاعتبارهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) وذلك بالقرار رقم 188 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية، إضافة إلى استثناء جهات مدنية منها بالأساس مثل جهازي الشرطة والنيابة الإدارية، علاوة على صدور قرار من وزير التخطيط باستثناء العاملين بالجامعات المصرية، غير تصريحه بأن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47، كما أعلنت وزارة النقل في خطابين إلى هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما. ويطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون 47 لسنة 1978 حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين. كما يؤكد الموقعون رفضهم لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط اشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد، والتي لا تصب أبدا في صالح فقراء هذا الوطن حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة. الموقعون: أولا: النقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية 1. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2. حملة نحو قانون عادل للعمل 3. النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر 4. اتحاد آثار مصر لحماية الأثر والبشر 5. المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية 6. النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون 7. الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية 8. نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس 9. الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس 10. الحزب الاشتراكى المصرى 11. حزب العيش والحرية 12. حزب مصر القوية 13. المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال 14. جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات الإسكندرية 15. حزب الدستور 16. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين 17. الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول 18. حركة الاشتراكيين الثوريين 19. نقابة المعلمين المستقلة
ثانيا: الأفراد سوزان ندا محامية حمدى عز نقابة السياحيين المستقلة رفعت حسين الضرائب العقارية المستقلة رشاد كمال الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس هدى كامل عضو حملة نحو قانون عادل للعمل فاطمة رمضان نقابية بالقوى العاملة سعود عمر نقابى بهيئة قناة السويس خليل رزق سائق نشوى زين محامية هشام فؤاد صحفى وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وافى نصر باحث فى التراث إسلام الخشن من نقابة غاز مصر أحمد شهاب قطاع الآثار على عبد اللطيف مهندس حر / حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أيمن عبد المعطى مدون اشتراكى ثورى كرم عبد الحليم نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خالد طوسن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية أحمد أسامة عضو حملة نحو قانون عادل للعمل على فتحى محمد عبد السلام البربرى نقابى محسن البهنسى محامى حسام عبد الفتاح موظف بمصر للطيران هانى عبد اللطيف أبو عقيل صاحب منشأة اليكس شرم للمقاولات العمومية خالد رمضان نقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة القاهرة أسماء نعيم المرشدى محامية أنطون وجدى وديع كيميائى سلوى محمد بشير محامية محى إسماعيل نقابة العاملين بالمحاجر بالسويس هند عبد الجواد موظفة بمجلس مدينة الزقازيق عصام الدين سيد احمد معوض معاش مبكر اسمنت إسكندرية طارق حسين على قمر مؤلف ومخرج بمسرح المنصورة سهام شوادة صحفية صلاح الدين محمد الهلالى رجل أعمال محمد محمد محمد عبد الرحمن محامى أحمد حسن صادق أخصائى تخطيط ومتابعة بشركة إسكندرية لتداول الحاويات محمد محمود آدم طبيب نفسى مصطفى عمران مهندس مدنى / بورسعيد إبراهيم السيد محمد صاحب شركة قطاع خاص حاتم عبد الدايم - نقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة معتصم مدحت نقابى أشرف عبد الونيس الدلجاوى / الفيوم عثمان مصطفى / حزب الدستور معتز أحمد إيمان لطفى وليد عبد الحميد مفتش ضرائب هيثم محمدين محامى مصطفى البسيونى صحفى شادى محمد عامل حسام الفلاح عامل محب عبود نقابى
