باسم الشعب.. البرلمان يبدأ جلساته

فى لحظة فارقة من تاريخ مصر بدأ مجلس النواب جلسته الإجرائية لتكتمل بذلك خارطة المستقبل، بحضور كامل أعضائه باستثناء 3 نواب اعتذروا هم : محمد فرج عامر، ومحمود عطية، وجواهر على.
وقد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى وأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، الذى تم تشكيله عقب إنجاز الاِستحقاق الثالث لخارطة المستقبل التى توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، ليكتمل بذلك البناء المؤسسى والتشريعى للدولة المصرية، تحقيقاً لآمال وطموحات الشعب المصرى فى تأسيس دولته الحديثة التى تُعلى قيم الديمقراطية والعدالة من أجل استكمال مسيرة التنمية التى بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصرى.
وأعرب الرئيس عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس فى اضطلاعه بأعماله الرقابية والتشريعية واِستئنافه لدوره الفاعل فى المجتمع المصرى.
وأكد الرئيس أن مجلس النواب سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية فيما هو منوط بها من مهام وواجبات، وفى إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم فى حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل.
وأشار السيسى إلى أهمية استئناف مصر نشاطها البرلمانى على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، بما يثرى البُعد الشعبى فى العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذى تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله إيماناً بدور الشعب فى عملية صنع واتخاذ القرار وصياغة مستقبل الوطن.
ونبه إلى حجم الإنجاز الذى حققته مصر بإرادة شعبها الذى تكاتف صفاً واحداً من أجل مصلحة الوطن.
كانت الجلسة الإجرائية برئاسة النائب المعين بهاء الدين أبو شقة ، وذلك بحسب لائحة المجلس التى تنص على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فيما تولى أصغر عضوين منصبى الوكيلين فى هذه الجلسة وهما النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلى والبالغان من العمر 26 عاما.
وافتتح أبوشقة الجلسة بصيغة «باسم الله.. باسم الشعب» وقول الله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وعقب ذلك كلف رئيس المجلس مقرر الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ثم قرار اللجنة العليا بنتائج الانتخابات بمرحلتيها، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس النواب.
كان أول من أدى اليمين الدستورية نائب دائرة الساحل أحمد زيدان باعتباره صاحب رقم العضوية (1)، بعد تسلم كل نائب نسخة من اليمين الدستورية أثناء دخوله إلى القاعة.
وقد أثار النائب مرتضى منصور الجدل بعد أن رفض إلقاء اليمين الدستورية كما هو. وأضاف كلمة «مواد» إلى القسم ليصبح «وأن أحترم مواد الدستور والقانون، بدلا من «وأن أحترم الدستور والقانون».
وأرجع مرتضى منصور سبب إضافة كلمة مواد الدستور لعدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر 25 يناير ثورة.
وانتقد النائب هيثم الحريرى ما قاله مرتضى منصور فى قسمه حول احترامه لمواد الدستور، موضحا أن كلامه يعنى عدم اعترافه بالديباجة التى تحترم ثورتى 25 يناير، وقال: «هذه ثورة و لابد من الاعتراف بها وفقا للدستور».
إلا أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن النائب سيعيد القسم مرة أخرى، وبالفعل أعاد النائب مرتضى منصور اليمين الدستورية، وعلق قائلا، «هاحلف اليمين تانى بس الأولانى هو اللى جوايا».