أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أول مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح حماية للصالح العام وحتي تكون هناك شفافية لمتخذي القرار موضحًا أن الوزارة أعدت أول مشروع قرار وزاري يتعلق بالإفصاح ومنع تضارب المصالح يتضمن إنشاء وحدة داخل الوزارة تسمي وحدة منع تضارب المصالح لتلقي إخطارات الإفصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها. وأضاف الوزير إنه تم إرسال مشروع القرار إلي كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الإجراءات النهائية لإصداره. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس إن الإفصاح عن حالات تضارب المصالح هو أهم التزام يقع علي العاملين بالوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها وكذلك جميع مجالس إدارات الهيئات التابعة أو التي تشرف عليها الوزارة.