فى إطار الحرص الكامل للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن تكون كافة القرارات تصب فى الصالح العام والابتعاد عن شبهه استغلال النفوذ وتعارض المصالح وذلك علي ضوء احكام اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد .اعلن الاستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن اول مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح حماية للصالح العام وحتي تكون هناك شفافية لمتخذي القرار حيث اعدت الوزارة اول مشروع قرار وزاري يتعلق بالافصاح ومنع تضارب المصالح يتضمن انشاء وحدة داخل الوزارة تسمي وحدة منع تضارب المصالح لتلقي اخطارات الافصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها .واضاف الوزير انه تم ارسال مشروع القرار الي كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لابداء الرآي والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الاجراءات النهائية لإصداره.وقال الوزير أن الإفصاح عن حالات تضارب المصالح هو أهم التزام يقع على العاملين بالوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها وكذلك كافة مجالس إدارات الهيئات التابعة أو التي تشرف عليها الوزارة. واوضح الوزير أن القرار حدد المقصود بتضارب المصالح وهو وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين بأحكام هذا القرار في شأن الموضوعات المعروضة عليهم وبين أعمالهم الخاصة، أو أعمال احد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو تتعلق بشركات يساهمون فيها أو يعملون بها أو يشتركون في إدارتها أو الشركات المرتبطة بها، أو شركات احد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو الشركات المرتبطة بها، ويقصد بالشركات المرتبطة أيه شركات تربطها علاقة تبعية بشركة من المشار إليها فى هذه المادة سواء من حيث ملكية رأس المال أو الإدارة الفعلية.واشار الوزير الي أن القرار نص بوضوح على انه لا يجوز لكل من يجب عليه واجب الإفصاح الاشتراك فى إبداء الرأي أو التصويت أو حضور الاجتماعات المعروض فيها الحالة التي تتوافر بشأنها حالة من حالات تضارب المصالح، وذلك متى كان من شأن القرار أن يرتب نفعاً مباشراً على الملتزم بواجب الإفصاح أو بالأطراف المرتبطة به.
