رفضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستجابة لمطالب شركات الأرز الحكومية بالتدخل لدي البنوك كضامن للحصول علي قرض ب380 مليون جنيه وأرجعت الشركة رفضها لوجود مديونية ب75 مليون جنيه علي تلك الشركات للمصرف المتحد ووجهت الشركة خطابا للشركات السبع والتي تضم «مضارب أرز الدقهلية والشرقية والغربية ودمياط بلقاس وكفر الشيخ والبحيرة ورشيد». تؤكد فيه أنها أحالت مطالب الشركات إلي وزارة التضامن الاجتماعي فيما أكد منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية أن الشركات السبع تقدمت ب4 طلبات للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل التدخل لدي البنوك كضامن للحصول علي القروض خاصة أن الشركة القابضة لاتزال تمتلك نحو 10% من أسهم كل شركة فضلا عن ضرورة التزام الشركة القابضة بتنفيذ العقد المبرم مع اتحادات المساهمين بشركات الأرز والخاص بتقديم 36 مليون جنيه كدعم فني لتطوير الشركات. وأضاف أن المطالب ركزت أيضا علي إحياء اللجنة التنسيقية بين الشركات السبع والشركة القابضة لحل جميع المشاكل العالقة بين الطرفين وأخيرا تمكين الشركات الحكومية من الحصول علي 50% من حصة الأرز التمويني والتي تصل إلي =نحو 1.2 مليون طن. وقال منير حسن ل«روزاليوسف» إن بعد رفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستجابة لمطالب الشركات السبع فإن كل السيناريوهات مطروحة وأضاف أن الشركات ستعرض الأمر علي القائم بأعمال وزير الاستثمار عادل الموزي وفي حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن الشركات السبع ستلجأ إلي القضاء. وشدد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية علي أهمية تدخل الحكومة لمساندة تلك الشركات لتمكينها من مواصلة دورها في توريد الأرز للسلع التموينية لمواجهة الاحتكارات وارتفاع الاسعار، وأضاف أن الشركات السبع يتبعها 48 مصنعا تعمل في مجال ضرب الأرز وتصنيع المكرونة والاعلاف وتصل استثماراتها إلي 6 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 25 ألف عامل.