قالت السفيرة ميرفت التلاوي، إنها تتقدم بالشكر إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند، بعد قراره الصائب بإلزم راغبى الزواج من الأجانب بإيداع شهادة استثمار بقيمة 50 ألفًا للزوج الأكبر من الفتاة المصرية فى السن بأكثر من 25. وأضافت التلاوى، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم إنها تقترح أن يتم تحجيم صرف عائد تلك الشهادة قبل 5 سنوات، وذلك لمنع الزوج الضغط على زوجته فى صرف الشهادة قبل تلك المدة، موضحة أن تلك التصرفات تغلق الباب أمام تجار البشر. ومن جانبه أكد المستشار حمدى معوض، رئيس اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، أن هدف قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بخصوص زواج الأجانب من مصرية، هو تأمين الزوجة المصرية وردع التلاعب بها. وأوضح معوض، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سى بى سى أن الزند لم يأت بجديد، والقانون موجود بالفعل منذ أكثر من 30 عاما، وما تم هو التعديل عليه بخفض السن من 30 ل25 سنة، ورفع المبلغ من 40 ألفا إلى 50 ألفا، كنوع من الضمانة والتحصين للمرأة والفتاة المصرية. وأشار إلى أن مجلس النواب القادم هو المنوط بالتشريعات، وإذا كان لدى البرلمان اقتراحات حول القانون تتم مناقشتها، مستطردا: «محدش هيزايد على حب وتقدير المستشار أحمد الزند للمرأة المصرية.. وهو أول واحد عين مستشارة للوزير لشئون المرأة». وقالت الدكتورة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمراة فى اتصال هاتفى ببرنامج «السادة المحترمون» امس الاول: ان القرار جاء لتشديد العقبات التى تحول دون زواج القاصرات المصريات من اجانب وادانت المشهد الاعلامى للسياسة والمجتمع ايضا وعلينا البدء فى التغير واضافت ان الشريحة الفقيرة من البنات هى الاكثر تعرضا للاستغلال والبيع والمبدأ عيب ومرفوض الاجانب يستغلون السيدات المصريات القانون يبيع ويرخص اسعار زواج غير مناسب يفسد المجتمع المصرى ولابد أن يعدل القانون فى سن الزوج لعشر سنوات وليست شهادات استثمار وكأن الدولة تبيع بناتها وتستثمر فيهن ويجب الغاؤها ووضع عوائق تمنع الاتجار. وفى مفاجأة من قبله دافع يوسف الحسينى عن اسراء عبد الفتاح قائلا لا يشوبها اى مخالفة ولا يدينها احد ولا يوجد شبهات وان كانت لا ادافع عنها واكد ايضا انها صديقته ولابد من التحقيق معها فمنذ اربع سنوات لا توجد ادلة فيجب رفع قرار منعها من السفر.
