أثار القرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذي يلزم طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه، حالة من الجدل لدى فئة كبيرة من الشعب المصري، فمعظم المتابعين للقرار اعتبروه إهانة لنساء مصر، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك ووصف القرار بأنه "تسعيرة لبيع البنات"، كما أن منهم من أيّد هذا القرار واعتبره "تحصينا" للفتاة. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل حمدى معوض، أن القرار يعتبر "تحصينا" للفتاة. وقال "معوض" - في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "العاصمة" - إن القرار معمول به منذ 30 عامًا، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه ل50 ألف جنيه"، موضحاً أن "الهدف من قرار المستشار أحمد الزند هو تحصين البنت المصرية وتأمين مستقبلها، وإحنا عندنا ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها.. وإحنا بنحصن الفتاة المصرية". وعن انتقاد قرار وزير العدل، أضاف المتحدث باسم الوزارة: "إحنا فى وقت مش محتاجين فيه بلبلة، كلنا لازم نتضافر ونبقى وراء قائدنا السيسى، وندعم القيادة السياسية، مش أى تصريح للحكومة يتم اجتزاؤه وعمل بلبلة، لازم تبقى إيدينا فى أيد بعض". ومن جانبها، أكدت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا القرار هو من أجل تشديد العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب. وطالبت "التلاوي" - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "السادة المحترمون" - وزير العدل بأن يضيف للقرار "أن لا يتم فك الوثيقة قبل 5 سنوات"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تجبر الزوجة عقب الزواج على فض شهادة الاستثمار وسحب المبلغ من البنك. وأوضحت أن القرار ليس جديدًا وموجود منذ زمن، لكنه كان مقدرًا ب 40 ألف وتم زيادة المبلغ ل 50 ألف كي يزيد من صعوبة زواج القاصرات والمتاجرة بالفتيات. كما أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بهذا القرار واصفًا إياه بالقرار الصائب، مضيفًا - خلال برنامجه "مانشيت" المُذاع عبر فضائية ontv: "الوزراء اللي كانوا قبل كده كانوا بيرفضوا القانون دا ولكن الزند أصاب في إصدار هذا القانون". وأشار القرموطي إلى أن حالات تزويج الفتيات الصغار بكبار السن الأجانب انتشرت في مصر بشكل كبير للغاية، وذلك لرغبة الأهالي في كسب الأموال من التجارة من بناتهم الصغار. وعلى ذات النسق، أوضحت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لوضع عقبات أمام المتاجرين بالفتيات الصغيرات. وأضافت «أبوالقمصان» - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» - أن بعض العائلات يقعون في شباك المتاجرين بالبنات الصغيرة، وبعض الأزواج يقضون أسبوع أو اثنين مع الفتاة ويسافرون مرة أخرى إلى بلادهم دون مراعات حقوق الفتايات. وتابعت أن الدولة قررت اتخاذ قرارات لحماية الفتايات مثل الحصول على شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج لأن بعض الأزواج يأتي بأوراق مزورة حتى لا يستطيع الأهل اللحاق به بعد سفره». وأوضحت أن الحرية "مصونة"، ولكن من مسئولية الدولة عدم تعريض البنات للخطر ومن حقها الحصول على ضمانات لحمايتهم. وعلى جانب آخر، هاجم د. محمود رفعت القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقا ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، قرار وزارة العدل، قائلًا إن قرار إلزام الأجنبي دفع 50 ألف جنيه للزواج من مصرية ليس له مسمى إلا أنه "خزي وعار”. كما طالب الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة، من المستشار أحمد الزند ضرورة إلغاء القرار، واصفًا إياه بالإهانة في حق مصر. كذلك أدانت رئيس اتحاد نساء مصر د. هدى بدران القرار الصادر من وزارة العدل كونه "غير صائب"، ويندرج تحت قانون "العيب". وأضافت بدران، عبر مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع بفضائية العاصمة الثلاثاء 8 ديسمبر، أن كرامة المرأة تهان، متسائلة هل الدولة تجمع الفلوس على أجساد البنات الفقراء؟.
