بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال تجهيز أجندته التشريعية لعرضها على الحكومة ومجلس النواب المقبل لمناقشة هذه التشريعات بما يحقق مصلحة العمال. وحصلت «روزاليوسف» على ملامح الأجندة الجديدة التى يعدها الاتحاد حاليًا لعرضها على البرلمان والتى تشمل على عددًا كبيرًا من التشريعات العمالية التى تحقق مهمة التفاوض وإدارة النزاعات العمالية مع الإدارات فى الشركات عن طريق الحوار الاجتماعى والتفاوض بجانب الحفاظ على حقوق العمال فى قطاعات العمل المختلفة. وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، إنه يتم حاليًا الاتفاق مع الجنة القانونية فى الاتحاد على وضع ملامح الأجندة التشريعية للاتحاد وأن هذه المقترحات سوف تشمل عددًا من التشريعات العمالية وهى قانون العمل الجديد، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون النقابات، بجانب قانون التأمين الصحى، وقانون التأمينات الاجتماعية. وأشار المراغى إلى أن أجندة العمال سوف تتطرق إلى عدد كبير من القضايا التى تهم الحركة العمالية وتساعد على الارتقاء بحقوق العمال ومن بينها المطالبة بتأهيل الشباب ومنحهم دورات تدريبية فى مجالات عملهم بجانب تأهيلهم للمشاركة فى الحياة السياسية. ولفت المراغى إلى أن الاتحاد وقياداته عليهم مسئولية وطنية خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة فى تحديث قوانين العمل ورعاية العاملين وتوفير العمل اللائق لهم وتحديث المصانع المتهالكة وتطوير شركات القطاع العام التى تتحمل العبء الأكبر فى الاقتصاد القومى وإصدار قانون المعاشات لضمان معاش يكفى حياة كريمة للعامل ورعاية المرأة العاملة والمعيلة. كما أوضح المراغى أن الأجندة العمالية التى سيطرحها الاتحاد أمام مجلس النواب هى إصدار قوانين تنص على حرية الصحافة، بجانب البحث عن حلول للأزمات والمشاكل التى يعانى منها قطاع السياحة. فى الوقت ذاته قرر اتحاد العمال منذ عدة أيام إنشاء أمانة متخصصة للنواب الجدد بمقر اتحاد العمال على أن تقوم بمناقشة مشروعات القوانين مع التنظيم النقابى قبل عرضها على المجلس.
