اختلفت النقابات المهنية حول المشاركة في ثورة الغضب الثانية ما بين رافض بدعوي أن مطالب الثوار تتحقق تدريجيا واستكمالها يتطلب استقرارا دعما للاقتصاد وأخرين أكدوا أن ضمان تحقيق أهداف الثورة يستوجب ممارسة الضغوط بشكل دائم فقد أكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين مشاركة المحامين في تظاهرة الجمعة وقال إن المحامين يطالبون برفع التعتيم عن إجراءات التحقيقات وضرورة علانية المحاكمة والبت في مسألة العفو والتصالح مع رموز النظام الفاسد. وأضاف الدماطي: إن مظاهرات الجمعة لاتؤثر علي الاستقرار وأن من يضر بالبلاد ويهدد الاستقرار البلطجية والاجراءات القضائية البطيئة وصدور قوانين دون الرجوع للشعب. وقال د.أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إن موضوع المشاركة لم يعرض علي مجلس النقابة إلا أن أغلب المطالب مشروعة. وقال رامي إن هناك أموراً مقلقة في جلسات الحوار الوطني تضم العديد من رموز الحزب الوطني البائد ومنهم من ترأس جلسات ولا يمكن فض التظاهر ذو المطالب المشروعة. بينما رفض د.مراد عبدالسلام نقيب أطباء الاسنان استمرار المظاهرات دعما للاستقرار ولعودة السياحة والمستثمرين وقال إن مطالب الثورة جار تنفيذها وتم تحويل مبارك ونجليه للجنايات.