أعلنت لجنه الحريات بنقابة المحامين اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بنقابه المحامين مشاركتها في ثورة الغضب الثانية، المزمع لها يوم 27 مايو المقبل، مؤكدة رفضها فكرة التصالح مع الرئيس السابق حسنى مبارك، أو أحد رموز الفساد، كما طالبت بإعادة النظر في منظومة القضاء وتطهيرها من الفساد. قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن هناك نوعين من العفو إحداهما عفو عن العقوبة، ويعنى استبدالها بعقوبة أقل، والأخرى العفو الشامل، ويكون قبل التحقيقات ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية أو من يدير البلاد من جانبه، أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن الثورة لم تكتمل بعد، مشيرا إلى رفض الجبهة المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر السابق. واستنكر الشريف من إسناد محاكمة حبيب العادلي إلى المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي كان يحاكم المعارضة في عهد النظام السابق، محذرا من الاستناد للشرعية الثورية وإجراء "محاكمات شعبيه لا رحمه فيها، وستكون واجبة التنفيذ".