كان لمداخلتي الهاتفية مع الإعلامي المصري المتميز الأخ " عمرو أديب"، في برنامج القاهرة اليوم الأسبوع الماضي، صدي، أحببت بعد مرور أسبوع أن أوضح بعضاً مما جاء في المداخلة وكذلك فيما جاء عليها من تعليقات علي الجريدة الإلكترونية (اليوم السابع) !! حيث كان الحديث أو المدخل في البرنامج هو سؤال من الأستاذ "عمرو أديب"، أين حكومة مصر؟ وعدد من الأحداث الجارية، ورد فعل الحكومة، والتي تميزت كما جاء في تعليقات البرنامج بأن الحكومة مش موجودة !! في كثير من المواقف الحياتية المصرية !. وكانت مداخلتي التي صورتها اليوم السابع بأنني قد هاجمت الدكتور "عصام شرف" هجوماً شديداً، وأنه غير قادر علي إدارة حكومة ! ولكن يصلح أن يكون قديساً أو شيخاً وأن حكومته تفتقر للجرأة والحلم وأن معظمهم من أعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني "المنحل "! وفات محرر الخبر العاجل، بأنني قد قلت إن تلك الحكومة رغم أن أعضاءها بل أغلبهم زملاء أعزاء كانوا أعضاء في حكومات ما قبل الثورة بل هم كانوا أعضاء في المجلس الأعلي للسياسات وهذا يبرهن علي أن هذا التجمع السياسي (الحزب الوطني المنحل) كان يشمل أعضاء محترمة لم يلوثوا ولم يفسدوا، وغير قابلين للإفساد، كما أعلم يقيناً عنهم بالاسم والصفة والتاريخ السياسي لكل منهم بمن فيهم الدكتور "عصام شرف" نفسه ولكن هذه المرحلة تحتاج إلي حكومة أسرع في الحركة وأسرع في تنفيذ مهام ملحة يحتاجها شعب مصر. ولدينا عشرات الأفكار ومئات التقارير وآلاف من الأعمدة اليومية سواء التي كتبناها في ظل النظام السابق أو تلك التي تكتب اليوم . وكان الأمل "سابقاً" أن يقرأ ما نقدمه عبر الصحافة أو الإعلام لأصحاب القرار السياسي في البلاد لكي يستعينوا به لتقديمه في صورة قوانين أو إجراءات تنفيذية لصالح الشعب المصري ولكن للأسف أو لحسن الحظ لم يحدث !!. واستشهدت في مداخلتي بحوار علي التليفزيون مع زميلي الأخ " محمد مصطفي شردي" في برنامج " أهل الرأي" مع الدكتورة "درية شرف الدين " وكان موضوع الحوار يتعرض لبرنامج متكامل عن إنهاء سنة تعيين المحافظين كمكافأة نهاية خدمة، وعن تقسيم جديد لمصر، وإلغاء ذلك التقسيم القائم منذ عام 1805 وكان حوارنا عن إدارة أصول هذه الدولة بطريقة محترفة، تبتعد عن شبهة الفساد، وإنهاء عصر من الاحتكارات وغيرها من أفكار حميدة وتعتبر في ذلك الوقت ضد كل ما هو قائم !! وتعدت المداخلة تلك الحدود إلي وضع الدكتور "يحيي الجمل" في الحكومة القائمة وعن دوره في المصالحة مع رموز النظام التي تبناها بعد اختياره من الفريق "شفيق" رئيس مجلس الوزراء السابق المعين من رئيس الجمهورية السابق، أي أن مجيء "يحيي الجمل" إلي منصبه كان بقرار من رئيس الجمهورية السابق وليس غيره، وهذا في حد ذاته يلقي بظلال من الشك حول دوره السابق والقائم به إلي الآن !!
