تقدم منتصر الزيات المحامى والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أمس الأول بثلاث بلاغات ضد النقيب الحالى سامح عاشور أحدها، للجهاز المركزى للمحاسبات وبلاغان للنائب العام. وتضمنت البلاغات طلبات للتحقيق فى وقائع وصفها مقدم البلاغ باستخدام النفوذ فى توجيه العملية الانتخابية وعملية طباعة الاوراق الانتخابية وبدلات الموظفين، والتحفظ على أوراق الإدلاء بالرأى ومحاضر الفرز والتجميع لاثبات التزوير. وأشارت إلى أن عاشور هيمن على كل أدوات العملية الانتخابية التى جرت يوم 8 نوفمبر 2015، وبصفته نقيبًا للمحامين، فقد استطاع - خلافا لمقتضى منصبه - أن يتخذ من الاجراءات المعيبة قبل الانتخابات بفترة ما يمكنه من تحقيق مآربه الخاصة فى تزوير الانتخابات والتدخل فى نتائجها. وذكرت البلاغات عدة تجاوزات منها نقل الموظف المختص بالمشتريات لتمرير تصرفات معيبة ومخالفة للقانون واللائحة المالية للنقابة، بالاضافة إلى المخالفات القانونية التى شابت العملية الانتخابية. وفى بلاغه المقدم للمستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر عدة وقائع اعتبرها «رشوة انتحابية» واستغلالا لموقع نقابى فى إهدار لأموال عامة.