شكلت هيئة المحطات النووية لجنة لإعادة إصلاح البنية الأساسية بمحطة الضبعة بعد تعرضها لمحاولات نهب وسرقة من جانب مجهولين خلال يومي 28 و29 يناير الماضي. وقالت مصادر بهيئة المحطات النووية: إن خسائر موقع الضبعة قدرت ب14 مليون جنيه وسيتم الانتهاء من عملية الإصلاح وإعادة ما تم هدمه حتي أول يوليو المقبل. وأضافت المصادر: إن الموقع تعرض لعمليات سرقة وسطو مسلح علي جميع منشآت المحطة، وتم حرق أتوبيس وسيارة نصف نقل كانت تستخدم لنقل العاملين وتحطيم استراحة كبار الزوار وتكسير أسوار المحطة وتحطيم أثاث الموقع وسرقة الأبواب والشبابيك وحرق المبني الإداري وحطموا جهاز محاكاة تشغيل المفاعلات النووية والذي يتم تدريب الكوادر عليه. وأوضحت المصادر أن الهيئة تقدمت بمذكرة لوزارة المالية للمساهمة في إعادة بناء المحطة وحررت محضراً في مركز شرطة الضبعة وتم جرد المنشآت المهمة بالمفاعل. وقامت الشرطة العسكرية بحراسة المحطة منذ فبراير الماضي وقالت المصادر: إن هذه الأحداث التي تعرضت لها المحطة لا تؤثر علي طرح المناقصة العالمية لمواصفات الهيئة وأنه حتي الأسبوع الماضي تقدمت أكثر من 5 شركات عالمية بعروضها العالمية للمرة الثانية خلال 6 أشهر أملاً في الفوز بالمناقصة. وأكد المصدر أن هيئة المحطات النووية أكدت للشركات أننا لن نلغي مشروع المحطة النووية. وأكدت المصادر أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس برئاسة الوزير لتحقيق المساواة بين العاملين بالهيئات النووية مادياً والاستمرار في إجراءات البرنامج النووي المصري ومناقشة معدلات الأمان الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا النووية الجديدة وعدم الربط بين حادث مفاعل فوكوشيما الياباني والبرنامج المصري. كما تطرق الاجتماع إلي زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي مركز البحوث النووية لمراجعة السجلات النووية بالمركز وزيارة معامل هيئة الطاقة الذرية. ومن جانب آخر اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة 21 مليار جنيه لموازنة 2011 2012 لتنفيذ مشروعات الكهرباء. وقال حسن يونس: إنه يتم حالياً إنشاء 8 محطات إنتاج كهرباء تصل قدرتها إلي 7 آلاف ميجاوات. وأضاف: إنه بنهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من إضافة 4400 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية بتشغيل 6 محطات هذا إلي جانب تنفيذ مشروعات كهربائية بقدرات 2600 ميجاوات لمواصلة أحمال الذروة خلال الصيف الحالي والقادم.
