وإبراهيم جاب الله وفريدة محمد تصوير: مايسة عزت فى أول يوم بالبرلمان لاستخراج كارنيه العضوية، كشف الفائزون بمقاعد مجلس النواب بالمرحلة الأولى عن أهم القضايا التى ستتصدر اجندتهم والتى ستبدأ من اللحظة الأولى لانعقاد المجلس بإعلانهم تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، بينما اختلفوا على قضية تعديل الدستور ما بين مطالبين بالعمل على النظر فى إعادة مواد الدستور الخاصة بصلاحيات الرئيس وتعديلها لتوسيع صلاحيات بما يخدم المرحلة التى تعيشها البلاد حاليًا، بينما وجد آخرون إنها قضية ليست لها أولوية، كما أكدوا أنه ليس شرطًا أن تكون هناك معارضة ضد الحكومة والرئيس لاستقامة الأمور وإنما أن يكون هناك تكامل فى الأدوار للدفع بالبلاد وتلبية احتياجات الشارع هو الأهم. وفى الكواليس كان هناك كثير من الأحاديث بين النواب المستقلين بمجرد تعارفه بالبهو الفرعونى عن تشكيل لوبى من المستقلين تحت راية قائمة «فى حب مصر» وهو ما كشف عنه ل«روزاليوسف» النائب أبوبكر غريب عن البدرشين مؤكدًا أن البرلمان القادم ليس دوره تعطيل المسيرة وإنما سيدعم الحكومة ويقف لتشكيل ظهير سياسى للرئيس ليمر بنا من هذه المرحلة العصيبة. واختلف النواب المؤيدون لتعديل الدستور حول عدد المواد المراد تعديلها فقال النائب مديح عمار زناتى «حزب الشعب الجمهورى» عن دائرة البدارى أسيوط أن هناك 27 مادة بالدستور تحتاج لتعديلها من بينها مواد صلاحيات الرئيس وسحب الثقة من الحكومة، بينما أكد سامى رمضان عن دائرة كرموز «حزب المصريين الأحرار» أن هناك 44 مادة تتطلب إعادة النظر بها بالدستور وعلى رأسها المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس. ورفض سيد عبدالوهاب النائب المستقل عن المنيا تعديل الدستور قائلا «لم نطبقه حتى نعدله.. ولدينا أولويات أكثر أهمية للشعب المصرى، بينما طالب ممتاز دسوقى عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط بزيادة صلاحيات الرئيس بالدستور لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات». وقال هشام مجدى عن دائرة بنى سويف مستقل إنه لابد من تطبيق الدستور على أرض الواقع للتعرف على إيجابياته وسلبياته، مضيفًا من السابق لأوانه حسم الأمر الآن، ورفض إبراهيم عبدالوهاب عن «المصريين الأحرار» تعديل الدستور مطالبًا الاهتمام بالمواطن ومشاكله واتفق معه الدكتور محمد فؤاد نائب الوفد. وعن أهم الشخصيات المطروحة كمرشحين لرئاسة المجلس أجمع النواب الجدد على اختيار نائب البرلمان من النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية وفى مقدمتهم المستشار عدلى منصور ووزير العدل المستشار أحمد الزند، وقال أبوبكر غريب دائرة البدرشين أنه يؤيد المطالب الخاصة باختيار المستشار احمد الزند رئيسًا للبرلمان، بينما تعالت أصوات من الجانب الآخر لعدد من النواب يطالبون بتعيين الرئيس السابق عدلى منصور لانتخابه رئيسًا للبرلمان باعتباره أصلح من يتولى المنصب. وعن ظاهرة نائب الخدمات تحدث سعيد حساسين نائب كرداسة قائلا «إن النائب الشاطر هو الذى يستطيع الجمع بين طلبات أهالى الدائرة ودوره التشريعى، فيما أكدت منى شاكر نائبة ادفو على أن البرلمان القادم لابد وأن يكون قلبًا وقالبًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفه: «التعديلات الدستورية لابد وأن يأتى فى مقدمتها توسيع صلاحيات الرئيس لأنه الهبة التى حبانا بها الله». وأكد النائب إبراهيم عبدالوهاب دائرة المنتزه أول عن «حزب المصريين الأحرار» أنهم سيتقدمون بالتنسيق مع نواب الحزب بمشروع لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس تم مناقشته بالفعل داخل الحزب وسيتم عرضه فى أول يوم انعقاد للمجلس، مشيرًا إلى أن أهم التشريعات محل التركيز هى التأمين الصحى والمعاشات والمحليات. وأكد النائب محمود يحيى عن دائرة بنى مزار بالمنيا أنه يجب علينا ان نجرب الدستور أولا قبل أن نتحدث عن تعديله كما أنه سيسعى إلى تمكين الشباب فعليًا من خلال تشريع حتى نطبق الدستور، وعن دائرة مطروح قال النائب سليمان فضل العميرى إنه سيركز على قضية البطالة وإنه مع منح الرئيس صلاحيات كبيرة لاتخاذ قرار شريعى فى أى أزمة أو مشكلة قد تحدث خاصةً أنه فى حاجة لهذه التحركات السريعة فى هذا الوقت، بينما قال النائب محمد عمارة نائب الدلنجات البحيرة إن أهم أولوياته دعم الفلاح حتى لا نلجأ لاستيراد السلع من الخارج. وقالت شادية ثابت عن دائرة إمبابة إنها ستركز على قضايا البطالة والصحة وأن لديها مشروعا لحل أزمة البطالة من خلال اقتراح بجمع عشرة جنيهات من كل موظف وهو الأمر الذى يساعد فى التنمية الشاملة بجانب التركيز على القضايا الاقتصادية.
