اعترض عدد من أطباء الطب الشرعي علي عدم تمثيلهم في اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام لإعادة الكشف الطبي علي مبارك تمهيدا لنقله من شرم الشيخ إلي مستشفي سجن طرة. أرجع الأطباء اعتراضهم إلي أن القانون حدد مصلحة الطب الشرعي بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن الكشف الطبي وإعداد التقارير الطبية للمرضي المسجونين، سواء المحبسوين احتياطيا أو المحكوم عليهم. كانت اللجنة التي شكلها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برئاسة الدكتور إحسان جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي، ضمت في عضويتها أطباء من خارج مصلحة الطب الشرعي. ووصلت اللجنة أمس الخميس إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي، لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، تمهيدا لتقديم تقرير عن حالته الصحية إلي النائب العام. وقال مصدر طبي مسئول بالمستشفي: إن الحالة الصحية لمبارك مستقرة نسبيا، منذ أمس الأول عقب قرار إخلاء سبيل زوجته.