يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار، فعاليات مؤتمر «التأجير التمويلى» فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، يوم 10 نوفمبر المقبل لعرض خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالى وذلك فى إطار مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص. وتبحث الدولة خلال الفترة الحالية المزيد من التوسع فى نشاط التأجير التمويلى، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حقق قطاع التأجير التمويلى نموًا مطردًا خلال ال7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقودا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن تتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة. وسيناقش المؤتمر دور التأجير التموى فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs ) ،وهو مايعد حلا استراتيجيا لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى. وستقوم شركات التأجير التمويلى خلال المؤتمر بعرض حلولها للمشروعات التى تنفذها الشركات فى العديد من المجالات الحيوية، ومنها توفير الآلات والمعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات، ومشروعات البترول، وتوفير الأنظمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والنقل كتمويل شراء الشاحنات الكبرى وأوتوبيسات النقل، والقطاع الصناعى بما يتضمنه من الآلات ومعدات، وأيضا القطاع الطبى عبر تجهيز المستشفيات ومعامل التحاليل بجميع المعدات الطبية.
