تصاعدت الازمة بين المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والزجاج ومصلحة الجمارك على خلفية توقف شحن صادرات الرخام والجرانيت بسبب طلب الجمارك من المصدرين شهادات تفيد امتلاكهم محاجر وموافقة هيئة الثروة التعدينية على التصدير. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن المجلس تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى من منتجى الرخام والجرانيت وبعض المنتجات المحجرية الأخرى بسبب هذه التعليمات الجديدة للجمارك علما بأن صادرات الرخام والجرانيت لا تعد مواد خام اولية والتى اشترط قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الثروة المعدنية لتصديرها. وأضاف: أن المجلس التصديرى تقدم بمذكرة إلى هيئة الثروة المعدنية كى تتدخل وتحل هذه المشكلة مع الجمارك وبالفعل ارسلت الهيئة خطابا لمصلحة الجمارك تطلب تأجيل تنفيذ هذه التعليمات إلى حين انتهاء لجنة شكلتها الهيئة من خبراء مستقلين من وضع الضوابط وتحديد مراحل الطحن والتقطيع للخامات التعدينية وبالتالى وضع قائمة تحدد الخامات التى يستلزم موافقة الهيئة على تصديرها والاخرى التى اجريت عليها عمليات تصنيعية وبالتالى لا تحتاج لموافقة الهيئة على التصدير. وأوضح أن المجلس تقدم ايضا بمذكرة لمصلحة الجمارك وصورة من خطاب الثروة المعدنية الذى تم ارساله إلى الجمارك للمطالبة بإلغاء تلك التعليمات وتعميم ذلك على المنافذ الجمركية المختلفة خاصة أن بعض الموانئ بدأت تعانى من تكدس شحنات مواد البناء المصدرة للخارج. واشار إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد اشترط فقط عند تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الاولية الحصول على موافقة مسبقة بالتصدير من هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المنوط بها الحفاظ على ثروات مصر التعدينية ووضع سياسات وبرامج لحسن استغلالها وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد. وقال إن المجلس يأمل أن أى تعليمات جديدة تخص ملف التصدير لابد أن يتم عرضها على وزير التجارة والصناعة قبل اصدارها باعتباره الوزير المختص بملف الصادرات وحتى لا تتأثر صادراتنا سلبا خاصة أن لائحة الاستيراد والتصدير تنص على أن وزير التجارة الخارجية هو المنوط بوضع ايه قواعد واصدار أى قرارات تنظيمية تخص هذا القطاع. وقالت حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس إن العمليات التصنيعية التى تجرى على بلوكات الرخام والجرانيت لتصبح الواحا وبلاطات مصقولة وجاهزة للاستخدام تجعل منهما منتجا نهائيا وبالتالى لا ينطبق عليهما قانون الثروة المعدنية الجديد من حيث اشتراط موافقة هيئة الثروة المعدنية على التصدير. وأشارت إلى أن المجلس التصديرى طالب السلطات المعنية بوزارتى المالية ممثلة فى الجمارك والصناعة والتجارة ممثلة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتدخل واستثناء الخامات التعدينية التى اجريت عليها عمليات تصنيعية من تقديم موافقة الثروة المعدنية.
