كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والزجاج عن توقف شحن صادرات الرخام والجرانيت بسبب طلب مصلحة الجمارك من المصدرين شهادات تفيد بامتلاكهم محاجر وموافقة هيئة الثروة التعدينية على التصدير. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن "المجلس تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى من منتجي الرخام والجرانيت وبعض المنتجات المحجرية الأخرى بسبب هذه التعليمات الجديدة للجمارك، علما بأن صادرات الرخام والجرانيت لا تعد مواد خام أولية، والتي اشترط قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الثروة المعدنية لتصديرها". وأضاف جمال الدين أن "المجلس التصديري تقدم بمذكرة إلى هيئة الثروة المعدنية كي تتدخل وتحل هذه المشكلة مع الجمارك، وبالفعل أرسلت الهيئة خطابا لمصلحة الجمارك تطلب تأجيل تنفيذ هذه التعليمات لحين انتهاء لجنة شكلتها الهيئة من خبراء مستقلين من وضع الضوابط وتحديد مراحل الطحن والتقطيع للخامات التعدينية وبالتالي وضع قائمة تحدد الخامات التي يستلزم موافقة الهيئة على تصديرها والأخرى التي أجريت عليها عمليات تصنيعية، وبالتالي لا تحتاج لموافقة الهيئة على التصدير". وأوضح أن "المجلس تقدم أيضا بمذكرة لمصلحة الجمارك، وصورة من خطاب الثروة المعدنية الذي تم إرساله إلى الجمارك للمطالبة بإلغاء تلك التعليمات وتعميم ذلك على المنافذ الجمركية المختلفة، خاصة أن بعض الموانئ بدأت تعاني من تكدس شحنات مواد البناء المصدرة للخارج". وأشار إلى أن "قانون الثروة المعدنية الجديد اشترط فقط عند تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولية الحصول على موافقة مسبقة بالتصدير من هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المنوط بها الحفاظ على ثروات مصر التعدينية ووضع سياسات وبرامج لحسن استغلالها وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد". وقال إن "المجلس يأمل أن أي تعليمات جديدة تخص ملف التصدير لابد أن يتم عرضها على وزير التجارة والصناعة قبل إصدارها باعتباره الوزير المختص بملف الصادرات وحتى لا تتأثر صادراتنا سلبا، خاصة أن لائحة الاستيراد والتصدير تنص على أن وزير التجارة الخارجية هو المنوط بوضع أي قواعد وإصدار أي قرارات تنظيمية تخص هذا القطاع". وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس، إن "العمليات التصنيعية التي تجري على بلوكات الرخام والجرانيت لتصبح ألواحا وبلاطات مصقولة وجاهزة للاستخدام تجعل منها منتجا نهائيا، وبالتالي لا ينطبق عليهما قانون الثروة المعدنية الجديد من حيث اشتراط موافقة هيئة الثروة المعدنية على التصدير". وأضافت إسماعيل أن "المجلس التصديري طالب السلطات المعنية بوزارتي المالية ممثلة في الجمارك والصناعة والتجارة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتدخل واستثناء الخامات التعدينية التي أجريت عليها عمليات تصنيعية من تقديم موافقة الثروة المعدنية".
