حالة من الارتباك تسود بين وكلاء ومستوردى السيارات بسبب ما وصفوه بعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بسياسة الحكومة تجاه قطاع السيارات مؤكدين أن السوق لا تزال تعانى من نقص المعروض وارتفاع أسعار الدولار عالميا فى الوقت الذى لا يزال يعانى منه التجار من قرارات البنك المركزى الأخيرة المتعلقة بتحجيم سقف الإيداعات الدولارية لدى البنوك ب10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريًا، وذلك للسيطرة على السوق السوداء للدولار وهو ما ساهم من ناحية أخرى فى التضييق على الوكلاء والمصنعين للسيارات وأدى إلى حالة من الارتباك فى السوق بسبب نقص الموديلات والمكونات الخاصة بالمصانع التى تنتج السيارات محليًا وأثر بدوره على حركة مبيعات القطاع ككل. وقالت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن حالة الارتباك التى تسود القطاع دفعت بعض الوكلاء للتوقف عن حجز الموديلات ومنها «مرسيدس» التى أوقفت حجز الموديلات كما توقف بعض الوكلاء عن البيع تماما مثل وكيل «تويوتا» وأرجعت السبب الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقطاع ككل وفيما يتعلق باستيراد السيارات المتعاقد عليها من ناحية وبالتالى فإن الحجز للموديلات قد يؤثر سلبًا على التعاملات بين المستهلكين والوكلاء ويضر بسمعة الأخيرة بسبب التضارب الوارد فى مواعيد تسليم الماركات المحجوزة، مؤكدين أن لجوء بعض الوكلاء للتوقف عن البيع يأتى بسبب عدم القدرة على التسعير فى ظل الظروف الراهنة. وأكد أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن قطاع السيارات شهد نموا فى مبيعاته خلال 7 شهور ماضية نتيجة حالة الاستقرار الامنى وهو ما دفع للاقبال على اقتناء السيارات لا سيما أن نسبة من المستهلكين كانت تؤجل قرار الشراء لحين استقرار الاوضاع الأمنية وتراجع حوادث السطو وسرقة السيارات إلى جانب نسبة أخرى تلجأ لتجديد سياراتهم حيث يلجأ الاثرياء إلى تجديد سياراتهم بمعدل من 2إلى 3 سنوات وجميعها أسباب دفعت لتزايد معدلات النمو فى حركة البيع والشراء بالسوق. أضاف أن نقص المعروض فى العديد من الموديلات خاصة بعض الانواع مثل مرسيدس وجراند شروكى وكيا سبورتج وغيرها من الماركات المنتجة محليا وتأثرها سلبا بقرارات البنك المركزى الاخيرة فضلا عن عدم توافر المكونات بسبب معوقات الاستيراد، دفع ذلك الوضع الى وجود سعرين للسيارات فى السوق وارتفاع فى الاسعار بما يصل الى 100 ألف جنيه زيادة فى بعض الموديلات عن سعرها الاساسى وسيارات اخرى مثل مرسيدسs400 والتى تباع بأعلى من سعرها ب 300 ألف جنيه فى السوق بسبب توقف الاستيراد ونقص المعروض منها. أضاف أن السيارات الفارهة تدخل مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة فالسيارة التى يتجاوز سعرها 500 ألف جنيه تسدد ضريبة مبيعات تتجاوز 150 ألف جنيه ورسوم تنمية وضرائب ترخيص سنوية تتجاوز 11 ألف جنيه وبالتالى فان هناك عوائد تدر للخزانة العامة للدولة من جراء تزايد معدلات النمو وحركة البيع والشراء للقطاع ككل. وكشف عن نفاد مخزون السيارات التى تم استيرادها خلال الفترات السابقة تدريجيا وفى ظل معوقات الاستيراد الحالية وعدم توافر العملة الصعبة وتجاهل البنوك لفتح الاعتمادات المستندية لاتمام صفقات الاستيراد مما سوف يتسبب فى أزمة طاحنة تواجه الوكلاء خلال الفترة المقبلة. أضاف أن الوضع الراهن ساهم فى انتشار ممارسات خاطئة والبحث عن أبواب خلفية لحصول التجار على العملة الصعبة من خلال شركات الصرافة التى لها فروع فى الخارج للاستيراد إلا أن هذا الامر لا يصلح للوكلاء. وأكد أن الظروف الراهنة دفعت جميع الشركات إلى رفع أسعارها فى السوق بما لا يقل عن 3% ، بينما رفعت شركات أخرى أسعارها خلال الفترة الماضية بما يتجاوز 5% ومنها كيا وتويوتا. وكشف نائب رئيس شعبة السيارات أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بسياسات التسعير والاستيراد للسيارات أو مكوناتها إلى جانب نقص المعروض فى ظل الظروف الراهنة دفع بعض الوكلاء للتوقف عن حجز الموديلات للمستهلكين ومنها شركة «مرسيدس» بسبب التضارب فى مواعيد التسليم، وتوقف «تويوتا» عن البيع للموديلات لعدم القدرة على التسعير فى ظل الظروف الراهنة على حد قوله. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات السيارات «الأميك» فإن مبيعات سوق السيارات الملاكى قد سجلت بيع حوالى 112.5 ألف سيارة، بقيمة إجمالية بلغت 18.8 مليار جنيه، وذلك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى. يذكرأنه تم بيع حوالى 108.6 ألف سيارة بنفس الفترة من العام الماضى وبهذا يكون هناك نسبة ارتفاع تقدر بحوالى 4%.
