تعلن اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الإعلامية، اليوم بنقابة الصحفيين، تفاصيل المسودة النهائية لمشروع القانون المنظم لشئون الاعلام المرئى والمقروء والمسموع والإلكتروني، حيث جاء مشروع القانون فى ستة أبواب، الى جانب الباب السابع المخصص للمواد الانتقالية. ويحدد مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل من المجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام المرئى والمسموع، حيث يتشكل المجلس الاعلى للاعلام من 15 عضوا بينهم 2 من الصحفيين، فيما يصل عدد الصحفيين فى الهيئة الوطنية للصحافة الى 4 من بين 13 عضوا. ويشمل باب المواد الانتقالية، مادة تمنح المجلس الاعلى للصحافة حق الاستمرار بتشكيله الحالى فى أداء مهام عمله، لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ويحق له تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير جدد بالمؤسسات الصحفية القومية. وكان التعديل التشريعى الصادر بمرسوم رئاسي، من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والذى شكل بمقتضاه المجلس الحالي، حصر اختصاص المجلس فى تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة، ولمدة حدها الأقصى عامان، وهو ما يجعل من المحتمل انتهاء مدد ولاية رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. وينص مشروع القانون على «تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالى: أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يرشحهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه، واثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد، يرشحهما المجلس الاعلى للجامعات واثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة يرشحه المجلس القومى لحقوق الانسان، اثنان يرشحهما رئيس الجمهورية، ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من الهيئة الوطنية للصحافة». ونصت المسودة على عدد من المواد الخلافية، حيث جعلت المد للصحفيين بعد سن الستين جوازى وبقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، شريطة ان يكون الصحفى عمل لمدة بمؤسسته عشرين عاما خلال مدة خدمته وأن يكون آخر خمس سنوات منهم قبل بلوغه سن الستين، كما أجازت الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير، الى جانب تقليص نسب الصحفيين فى هيئتهم المنظمة لشئون عمل المؤسسات الصحفية القومية، فيما كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أوصت برفع سن المعاش للصحفى الى سن 65 وقررت عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير. وتنص المسودة على زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات الى 9 بواقع ثلاثة عن الصحفيين وثلاثة عن الإداريين وثلاثة عن العمال، فيما يزيد نسبة المنتخبين بين أعضاء الجمعية العمومية الى الثلثين، وهو النص الذى اقترحته رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بالمؤسسات الصحفية القومية. ومن المقرر إعلان النص الكامل للمسودة بمؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين اليوم.
