كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ارتفاع مديونية وزارة المالية، للهيئة العامة للبترول إلي 40.4 مليار جنيه، لم يتم تحصيلها علي مدار عدة سنوات. وأكد التقرير ارتفاع حجم حسابات الهيئة العامة للبترول لدي الغير إلي 921 مليار جنيه في 2010، مقابل 113.2 مليار جنيه في 2009 بزيادة قدرها 23%. وأوضح أن العجز في انتاج الزيت الخام، مقابل الاستهلاك المحلي بلغ 12.4 مليون طن سنوياً، ونسبة العجز من الغاز الطبيعي بلغت 7.3 مليون طن، وهو ما اضطر الهيئة المصرية للبترول إلي تدبير الفروق عن طريق الشراء من الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج. انتقد التقرير سياسة وزارة البترول في دعم المنتجات البترولية، حيث أدت لارتفاع قيمة الدعم إلي 63 مليار جنيه، بينما وصلت تكلفة الدعم بالشراء من الخارج لسد الاحتياجات المحلية إلي 13.3 مليار جنيه.