طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تطوير دور قناة السويس والموانئ المحيطة بها والاستفادة من موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم فى مضاعفة عوائد الموانئ المصرية وتضعها فى مصاف الموانئ العالمية التى تحقق عوائد تفوق عشرات أضعاف ما تحققه مصر. واوضح التقرير الحديث للجمعية أن افتتاح القناة الجديدة سيُقدم لمصر المشروع الأكبر والأبرز فى العالم والمنطقة خلال الفترة المقلبة وهو تنمية محور القناة، والذى يقدر بنحو 350 كم شرقا وغربا، ويساهم فى وضع مصر على خريطة الاستثمارات الكبرى، كما سينهى الوضع القائم بتحصيل الرسوم المرورية حول السفن والحاويات التى تمر بمعبر القناة والذى لم يحقق لمصر الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجى للقناة التى يمر بها 22% من حاويات العالم و10% من التجارة العالمية. وأكدت الجمعية أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بهدف تطويرها وتقليص خسائرها المتراكمة وهو ما يؤهلها لتحقيق مكاسب الأمر الذى سيساهم فى زيادة حصيلة الدولة والحفاظ على مواردها. أوضح المهندس حسين صبور رئيس الجمعية أن الرؤية الخاصة بالجمعية خلال الفترة المستقبلية تضمنت مجموعة من التوصيات العامة منها أهمية رفع وعى المواطنين على أهمية اتخاذ القطاع المصرفى كإحدى الادوات الادخارية من خلال ابتكار أوعية ادخارية جديدة وإعادة النظر فى السياسات التقليدية المتبعة لتنشيط القطاع السياحى من خلال توظيف المقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالشكل الامثل وأهمية الخروج إلى أسواق جديدة مثل السوق الصينية حيث يبلغ عدد السائحين الصينيين 150 مليون سائح سنويا. كما نادت بإقامة مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وغيرها من المقاصد السياحية وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى على أن تقدم تلك الصناعات الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية ما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.