تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الاحد المقبل 26 يوليو الجارى الدعوى القضائية المقامة من أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، وآخرين، والتى يطالبون فيها بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان. ودفع محامى «جنينة» فى الجلسات السابقة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، نظرا لأن قرار التعيين يعد من أعمال السيادة، كما أن مدة تعيين رئيس الجهاز 4 سنوات ولا يجوز عزله من منصبه قبل انتهاء تلك المدة. وطالب دفاع جنينة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن المقام من الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإدارىالصادر باعتبار رئيس الجهاز موظفًا حكوميًا ولا يعامل معاملة الوزراء. وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما سابقا برفض عزل جنينة من منصبه، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن جنينة موظف حكومى ولا يعامل معاملة الوزراء، ما دفعه للطعن على الحكم.