وقعت الأطراف الليبية الحاضرة فى منتجع الصخيرات» السياحى جنوبى العاصمة المغربية الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأممالمتحدة ليلة السبت الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار. وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، بيرناردينو ليون المبعوث الأممى من أجل الدعم فى ليبيا، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، إضافة إلى رئيسى الغرفتين الأولى والثانية فى البرلمان المغربى. وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراتة وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب «تحالف القوى الوطنية» وحزب «العدالة والبناء»، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدنى ونواب مستقلين ومنقطعين. كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، إضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبى فى ليبيا. وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدى برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأممالمتحدة أنه «ستتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا جميع الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل». وأكدت مصادر متطابقة ل«العربية نت» أن المؤتمر الوطنى منتهى الولاية لم يحضر اجتماع التوقيع على الاتفاق وأن مجلس النواب وممثلين عن النواب المقاطعين إضافة لممثلى البلديات الليبية والأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية، هى الأطراف الموقعة على الشكل المبدئى للاتفاق السياسى. وبحسب مراقبين فإن اتفاق الأطراف الليبية على الاجتماع للتوقيع المبدئى على وثيقة الاتفاق السياسى وبرعاية أممية، يعنى انتهاء وجود المؤتمر منتهى الولاية من المشهد السياسى الليبى الجديد. ويرى المراقبون أن المؤتمر الوطنى انتهى سياسيا وعسكريا بانخراط مصراتة والقوى السياسية والعسكرية الأبرز والأقوى للحوار ورغبتها فى الدخول فى توافق مع خصومها. والتوقيع على وثيقة التوافق السياسى التى ستحظى برعاية دولية ومحلية، يعنى الدخول فى مرحلة جديدة تبدأ باختيار حكومة توافق والشروع فى تطبيق بنود وثيقة التوافق الخاصة بالتدابير الأمنية والتى من أبرزها انسحاب التشكيلات المسلحة من المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة طرابلس. وبحسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا فإن الاتفاق يتضمن تطمينات لجميع الأطراف بعدم الملاحقة القضائية لمجرد الاشتراك فى القتال، وإمكانية مناقشة القضايا التى قد تبقى معلقة إلى ما بعد توقيع المسودة.
