استدعت البنوك العاملة بالسوق المحلية جزءًا كبيرًا فى الشهور الأخيرة من أرصدتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك فى الخارج، ذلك ما يكشف عنه تقرير صادر عن البنك المركزى، حيث أوضح أن إجمالى الأرصدة الخارجية للبنوك تراجعت من مستوى 78.7 مليار جنيه فى منتصف 2014 إلى نحو 52 مليار جنيه فى نهاية ابريل 2015. وعلى مستوى الشهور الأخيرة فقد تراجعت قيمة الأرصدة الخارجية من 55.2 مليار جنيه فى يناير الماضى إلى 53.2 مليار جنيه فى فبراير، ثم 53.1 مليار فى مارس، إلى 52 مليار جنيه فى نهاية ابريل. وأكد أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقًا، أن لجوء البنوك إلى السحب من الأرصدة الخارجية ،يأتى لمواجهة زيادة الاحتياج إلى النقد الأجنبى فى الخارج،موضحًا أن البنوك بطبيعة الأمر تحتفظ بمدخرات النقد الأجنبى التى لديها فى البنوك الأجنبية بالخارج،وذلك لتعظيم الحصول على عوائد على هذه المدخرات،لكن فى حالة الحاجة إليها فإنها تقوم باستدعاء هذه الأموال لمواجهة الطلب عليها. وذكر «قورة» أن إيرادات النقد الأجنبى بالسوق لم تتعاف بالشكل المناسب بالسوق فى الفترة الأخيرة، حيث تراجعت الصادرات بنحو كبير، وهو ما قلل من تأثيرات التعافى النسبى للسياحة والاستثمار الأجنبى الذى يتحرك ببطء شديد، موضحًا أنه فى ظل هذه الأوضاع، يحاول البنك المركزى توفير النقد الأجنبى للبنوك من خلال وسائل مختلفة إلا أن حجم الاحتياطى النقدى لديه لا يسعف فى مواجهة جميع الاحتياجات بالكفاءة المطلوبة. وأشار الخبير المصرفى إلى أن هناك مطلبًا ملحًا لدى السوق بصفة عامة لوجود مزيد من النقد الأجنبى لاسيما الدولار، وذلك من أجل إتمام عمليات الاستيراد والتعاقدات الخارجية، للمصنعين والمستوردين على السواء، فالمصنعون فى حاجة إلى مزيد من النقد الأجنبى لاستيراد الخامات والمستوردون فى حاجة إلى النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية فى السوق،حيث تقوم مصر بالاستيراد بقيمة تقترب من 60 مليار دولار سنويًا. وفى ضوء حرص البنوك العامة على تعزيز إيراداتها بالنقد الأجنبى، قالت مصادر مصرفية إن بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد سيصدر سندات دولارية فى السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة لتعزيز موارده الدولارية. ويجرى التفاوض الآن مع المؤسسات الدولية التى ستروج لطرح السندات ،وأشارت المصادر إلى أن البنك يسعى أيضا للحصول على قرض مشترك من بنوك دولية بقيمة 300 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة ،ويعنى ذلك أن بنك مصر يسعى لتعزيز موارده من العملة الصعبة بحوالى 800 مليون دولار. وفى السياق نفسه يقوم البنك الأهلى بالإعداد لطرح سندات مماثلة ، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار، فى الأسواق الدولية، بعد الانتهاء من الاجتماعات الخاصة بالبنوك التى تتولى ترتيب الإصدار، مع مستثمرى الدخل الثابت،. الإصدار المتوقع للسندات فى الأسواق الدولية، يستهدف دعم الموارد الدولارية لأكبر البنوك المصرية، إلى جانب تعزيز التواجد بالأسواق الدولية لأكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، ويعد منح وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، سندات البنك الأهلى المصرى الدولارية المزمع تصنيفًا مبدئيًا متوقعًا عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يعد جيدًا فى إطار تصنيف الدولة الذى تحسن فى الفترة الأخيرة. وتحاول البنوك العامة الوفاء بالنسبة الأكبر من احتياجات السوق من النقد الأجنبى، لذا فهى تحاول تعزيز إيراداتها بالنقد الأجنبى لتلبية الطلب المحلى لعدد أكبر من العملاء، فى الوقت الذى ظهرت فيه شكاوى من المستوردين والمصنعين بشأن عدم توفر الدولار بالشكل المناسب بالبنوك العاملة بالسوق المحلية. وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عطاءاته الدولارية للبنوك بقيمة 20 قرشا يومى الخميس والأحد الماضيين، حيث رفع سعر الدولار فى عطاء الخميس إلى 7.63 جنيه ثم إلى 7.73 جنيه فى عطاء الأحد، وهو ما يعنى أن سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيه. وقد ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى متوسط 8.03 جنيه للبيع، مقابل 7.7 جنيه قبل قرار المركزى.
