حالة من الغضب تشهدها مدينة بلقاس فى ظل ما وصل إليه نادى بلقاس من انهيارات بالجملة بعد هبوط الفريق وسوء الإدارة ورفض الحساب الختامى للسنة المالية من قبل الجمعية العمومية، وجاء حكم المحكمة ببطلان انتخابات بلقاس ليصحح الأوضاع داخل جدران النادى فى وقت انهارت فيه كل السبل داخل النادى من خلال تسديد الفواتير الانتخابية دون النظر لمصلحة النادى الرياضى. وبعد رفض الحساب الختامى للمجلس الحالى جاء قرار حكم المحكمة بإلغاء انتخابات نادى بلقاس وعليه اصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة قراره بحل المجلس بعد اعتماد القرار من قبل وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية وعليه تم إرسال لجنة ثلاثية من قبل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لاستلام النادى وقد قوبل القرار بالرفض من قبل مجموعة من مجلس الإدارة وبناء عليه قرر لجنة المديرية إثبات حالة رفض تنفيذ حكم قضائى رسميا بمحضر شرطة فى وجود مسئولى الشرطة. ووصل الأمر إلى اتهام مجموعة من التابعين لرئيس النادى بسب وقذف اللجنة ووصل السب والاتهامات عبر صفحات التواصل الاجتماعى من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين يمتلكون أكاديمية داخل جدران النادى تحت شعار أكاديمية نادى بلقاس ويعملون بالتدريب داخل النادى ضد وكيل وزارة الشباب والرياضة طارق جودة. الجدير بالذكر أن هناك توقيعات تم تجميعها من قبل مجموعة داخل النادى على أنها من أعضاء الجمعية العمومية وهذا ما نفاه العديد من الأعضاء ولكن هناك مجموعه أخرى أكدت صحة التوقيعات بما يعنى أن التوقيعات التى تم تجميعا ليس من أغلبية الأعضاء بما يعنى أنها عبارة عن جبهات داخل النادى تحاول التصدى بكل السبل لعدم تنفيذ أحكام القضاء دون النظر إلى عواقب تلك الأمر، ومن جانب آخر أكد بعض أعضاء الجمعية العمومية أن ما يحدث بنادى بلقاس يعد الأول من نوعه داخل الأندية المصرية فى ظل تمسك مجلس منحل بالكرسى دون النظر إلى مصلحة النادى وليس هناك ما يذكر من اى انجازات لتلك المجلس الذى شهد أسوء مواسم بلقاس على مر التاريخ. وقد أكد مجموعة من قدامى الرياضيين ببلقاس أن تمسك ما يطلقون على أنفسهم أنهم أعضاء منتخبون فى ظل إلغاء انتخابات نادى بلقاس من خلال القضية التى قام برفعها إحدى المرشحين يعد تحديا للقانون وأيضا لاهالى بلقاس الذين يشاهدون تساقط النادى يوما بعد يوم فى ظل استحواذا غريب من قبل مجموعة تطلق على أنفسها «رياضيون بلقاس»، هذا وتشهد هذه الفترة داخل نادى بلقاس استحواذآً كاملاً من قبل مجموعة فى نظر القانون أنهم أعضاء جمعية عمومية فقط ولكن يستخدموا النادى مأوى لهم ويحصلون أموال الاشتراكات وغيره وما شابه ذلك وكأنهم هم المسئولون أمام القانون فى مخالفة جسيمة يحاسب عليها القانون وذلك بعدما تم إيقاف الحساب المالى لنادى بلقاس ووقف التعاملات مع المجلس المنحل بناء عن قرار وكيل وزارة الشباب والرياضة.
