لعدم حدوث كارثة منتظرة بعد رفض المجلس المنحل من تنفيذ القانون حالة من الغضب تشهدها مدينة بلقاس في ظل ما وصل إلية نادي بلقاس من انهيارات بالجملة بعد هبوط الفريق وسوء الإدارة ورفض الحساب الختامي للسنة المالية من قبل الجمعية العمومية , وجاء حكم المحكمة ببطلان انتخابات بلقاس ليصحح الأوضاع داخل جدران النادي في وقت انهارت فيه كل السبل داخل النادي من خلال تسديد الفواتير الانتخابية دون النظر لمصلحة النادي الرياضي , وبعد رفض الحساب الختامي للمجلس الحالي جاء قرار حكم المحكمة بإلغاء انتخابات نادي بلقاس وعلية اصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة قراره بحل المجلس بعد اعتماد القرار من قبل وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية وعلية تم إرسال لجنة ثلاثية من قبل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لاستلام النادي وقد قوبل القرار بالرفض من قبل مجموعة من مجلس الإدارة وبناء علية قرر لجنة المديرية إثبات حالة رفض تنفيذ حكم قضائي رسميا بمحضر شرطة في وجود مسؤلى الشرطة , ووصل الأمر إلى اتهام مجموعه من التابعين لرئيس النادي بسب وقذف اللجنة ووصل السب والاتهامات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية الذي يمتلكون أكاديمية داخل جدران النادي تحت شعار أكاديمية نادي بلقاس ويعملون بالتدريب داخل النادي ضد وكيل وزارة الشباب والرياضة طارق جودة , الجدير بالذكر أن هناك توقيعات تم تجميعها من قبل مجموعه داخل النادي على أنها من أعضاء الجمعية العمومية وهذا ما نفاه العديد من الأعضاء ولكن هناك مجموعه أخرى أكدت صحة التوقيعات بما يعنى أن التوقيعات التي تم تجميعا ليس من أغلبية الأعضاء بما يعنى أنها عبارة عن جبهات داخل النادي تحاول التصدي بكافة السبل لعدم تنفيذ أحكام القضاء دون النظر إلى عواقب تلك الأمر , ومن جانب أخر أكد بعض أعضاء الجمعية العمومية أن ما يحدث بنادي بلقاس يعد الأول من نوعه داخل الأندية المصرية في ظل تمسك مجلس منحل بالكرسي دون النظر إلى مصلحة النادي وليس هناك ما يذكر من اى انجازات لتلك المجلس الذي شهد أسوء مواسم بلقاس على مر التاريخ , وقد أكد مجموعه من قدامى الرياضيين ببلقاس أن تمسك ما يطلقون على أنفسهم أنهم أعضاء منتخبون في ظل إلغاء انتخابات نادي بلقاس من خلال القضية التي قام برفعها إحدى المرشحين يعد تحدى للقانون وأيضا لاهالى بلقاس الذي يشاهدون تساقط النادي يوما بعد يوما في ظل استحواذ غريب من قبل مجموعه تطلق على أنفسها رياضيون بلقاس , هذا وتشهد هذه الفترة داخل نادي بلقاس استحواذ كامل من قبل مجموعه في نظر القانون أنهم أعضاء جمعية عمومية فقط ولكن يستخدمون النادي مأوى لهم ويحصلون أموال الاشتراكات وغيرة وما شابة ذلك وكأنهم هم المسؤلين أمام الفانون في مخالفة جسيمة يحاسب عليها القانون وذلك بعدما تم إيقاف الحساب المالي لنادي بلقاس ووقف التعاملات مع المجلس المنحل بناء عن قرار وكيل وزارة الشباب والرياضة , ووجه العديد من أعضاء وجماهير ومحبي نادي بلقاس لماذا يتمسك المجموعة الحالية بالكرسي وهم (4) أعضاء من اجمالى (10) أعضاء حسب محضر الشرطة رسميا دون النظر إلى مصلحة النادي في تعبيرات البعض أنهم يفكرون أنها شرعية كما وصفها العديد من الأعضاء , وطالب مجموعه كبير بتدخل وزير الرياضة ووزير الداخلية لإنقاذ نادي بلقاس من قبل مجموعه في نظر القانون أعضاء عاديين وليس مسؤلين وحماية منشاة حكومية عامة وليست ملكية خاصة ,
