بدأت أمس فى مدينة السلام «شرم الشيخ» الاجتماعات التحضيرية لقمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة والتى تضم: «الكوميسا» و«السادك» و«جماعة شرق إفريقيا» والتى تستمر حتى 10 يونيو الجارى بمشاركة رؤساء دول وحكومات إفريقية، لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم 26 دولة وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة فإن تجمع «الكوميسا» يضم فى عضويته: مصر، وبورندى، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، واريتريا، وأثيوبيا، وكينيا، وليبيا، وجزر سيشيل، ومدغشقر، ومالاوي، وموريتانيا، والسودان، ورواندا، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوى. فيما يضم تجمع «السادك» 15 دولة هى: أنجولا، وبوتسوانا، والكونغو الديمقراطية، وليسوتو، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشاس، وموزمبيق، ونامبيبا، وسيشيل، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، وتانزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى. أما تجمع شرق إفريقيا فيضم كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وبورندى، وبوتسوانا، وتأسس ذلك التجمع فى بدايته عام 1967 وضم ثلاثة دول هى تنزانيا، وكينيا، وأوغندا. وقال منير فخرى عبد النور عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية ومضاعفة حجم صادراتها خاصة فى ظل اتفاق التجارة الحرة الذى سيتم توقيعه يوم 10 يونيو بمدينة شرم الشيخ بين اكبر 3 تكتلات افريقية وهى: الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا. وأضاف أن الاتفاق يشمل تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق امام السلع بين الدول الإفريقية ال 26 أعضاء التكتلات الثلاثة والتى تضم اكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62% من اجمالى الناتج المحلى الافريقى والذى يصل الى 1.2 تريليون دولار . وأكد الوزير ان هذا الاتفاق سيسهم فى احداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس ايجابيا على تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لشعوب دول شرق القارة الافريقية. واشار عبد النور إلى أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول اعضاء الاتفاقية فقد تبين بان هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية الى اسواق الدول ال 25 لتصل الى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة مقارنة ب2.7 مليار دولار خلال عام 2013 أى أنه ستتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100% وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومة أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة فى تنمية صادرات مصر إلى إفريقيا وبصفة خاصة إلى اسواق دول تجمع السادك ومن بينها انجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا والتى تصل وارداتها الى ما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا فى حين لا تتعدى صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز ال42 مليون دولار فقط، ويتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول فى البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات وكذا الاسلاك والكابلات. واضاف أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجيا بين الدول الأعضاء مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات إلى مرحلة لاحقة، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن عددا من المحاور الرئيسية ومنها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول.
