ترفع الحكومة سقف مطلوباتها من البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال شهر يونيه إلى 95 مليار جنيه ،وذلك بموجب طرح أذون خزانة وسندات، لمواجهة عجز الموازنة، يأتى هذا فى ظل حالة من التذمر بين الخبراء والمستثمرين الذين أكدوا أن زيادة طلبات الحكومة من البنوك تقلص من قدرة المشروعات على الحصول على التمويلات المناسبة، قائلين: «لابد من إجراءات تضمن تقليص طلبات الحكومة لا زيادتها، وذلك حتى لا تكون هناك مزاحمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة على القروض البنكية». وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن مصرفه سيطرح نيابة عن وزارة المالية خلال شهر يونيه المقبل أذون خزانة وسندات أمام البنوك (المتعاملين الرئيسيين) ،وذلك لتوفير سيولة تقدر بنحو 95 مليار جنيه للحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة. وأضاف المصدر ل«روزاليوسف» أن مصرفه طرح أذوناً وسندات للحكومة خلال مايو الجارى بنحو 77.5 مليار جنيه، ونحو 76.250 مليار جنيه فى شهر ابريل. وذكر المصدر أن البنوك توفر بموجب أذون الخزانة والسندات السيولة المناسبة للحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يتجاوز ال 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2014 -2015، قائلًا: «تستخدم الحكومة حصيلة أذون الخزانة والسندات فى الوفاء بالاحتياجات العاجلة للدولة مثل سداد ديون حل موعد استحقاقها أو توفير الأجور لموظفى الدولة ،كما تستخدم حصيلة السندات فى تمويل الخطة الاستثمارية للدولة». وأفاد المصدر أن أدوات الدين التى سيتم طرحها خلال يونيه تتوزع على عدد من الآجال،منها أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 12.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 15.5 مليار جنيه، وثالثة لأجل 273 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه،إضافة إلى أذون لأجل 364 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه. كما سيتم طرح سندات بآجال متنوعة، منها سندات صفرية الكوبون بقيمة 5.5 مليار جنيه، ولأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه، ولأجل 5 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3.250 مليار جنيه. وقال أحمد نوح ، رئيس لجنة التمويل والبنوك باتحاد المستثمرين، إن الاستثمار يتطلب المزيد من التمويلات البنكية، موضحًا أن مشكلات تمويل المشروعات مازالت قائمة لأن هناك عدداً من البنوك ترفض تمويل المشروعات الجديدة،موضحًا أنه طالما وجد الاستثمار الآمن بكثافة فى أدوات الدين الحكومية فإن المشروعات الجديدة لن تكون مغرية بالنسبة للبنوك لتمويلها. وطبقًا لأحدث تقرير متاح من البنك المركزى فقد رفعت بنوك القطاع الخاص العاملة بالسوق المحلية ،أرصدة استثماراتها، فى أذون الخزانة الحكومية،حيث ارتفعت هذه التوظيفات لتصل إلى 172.4 مليار جنيه بنهاية يناير 2015 مقابل 163.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014. كذلك فقد بلغت أرصدة البنوك العامة فى أذون الخزانة 189.2 مليار جنيه، كما بلغت أرصدة البنوك المتخصصة نحو 5.6 مليار جنيه، كذلك بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى الأذون نحو 19.9 مليار جنيه. وأشار «نوح» إلى أن نسبة الإقراض الى الودائع مازالت تعبر عن عدم التوسع فى الإقراض للمشروعات من جانب البنوك، حيث لا تزيد هذه النسبة على 45% ،وهو الأمر الذى يعكس ضرورة أن تهتم البنوك بشكل أكبر بتمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وأن تتوسع فى ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنها قادرة على تنشيط السوق بالشكل المناسب، وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للدولة. من جانبه أكد اسامة الشاهد، المحلل المصرفى، أنه برغم أهمية أذون الخزانة فى توفير السيولة المناسبة للحكومة، فى الوقت الذى تعانى من زيادة المصروفات ،وعدم تعافى الايرادات بالشكل الملائم،حيث تستطيع من خلال السيولة المتوفرة من طرح الأذون والسندات الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ودفع أجور الموظفين،إضافة إلى استكمال مشروعات مدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إلا أن ثمة تأثيرات سلبية لزيادة الاعتماد على السيولة المتوفرة من طرح الأذون والسندات. وأوضح أنه يأتى على رأس المثالب، ارتفاع الدين المحلى، وقد أعلن البنك المركزى، خلال ابريل، عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2014 ، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومى، وطبقًا للتقرير فإن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة ارتفع إلى 1.691 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة 153.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2014-2015. وطبقًا لتصريحات وزير المالية، هانى قدرى دميان، فإن مصر بحاجة إلى 32 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتمويل الاستثمارات، موضحًا أن تقديرات صندوق النقد الدولى حددت حجم الفجوة التمويلية بنحو 36 مليار دولار إلا أن شهادة الثقة التى حصلت عليها مصر من الصندوق ثم نجاح المؤتمر الاقتصادى ساهم فى إحداث نقلة هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى. وقدر صندوق النقد حجم الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر خلال العام المالى الحالى والعامين الماليين المقبلين بنحو 36 مليار دولار، ولا يوجد وقت محدد لدى الحكومة لإنهاء الفجوة التمويلية ولكنها لا تقلقها حيث إن معدل النمو يشهد ارتفاعًا متوقعًا أن تتجاوز نسبته 4 % بنهاية العام المالى الحالى، كما أن مصادر التمويل موجودة وعلى رأسها البنوك التى تمتلك السيولة. وأوضح «الشاهد» أنه مازالت هناك مطالب بضرورة أن تستمر الحكومة فى خططها الإصلاحية من أجل مواجهة عجز الموازنة دون الضغط على السيولة المصرفية، وذلك حتى تتمكن البنوك من ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الحيوية والمهمة، التى من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادى خطوات للأمام.
