انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي اعتبار قطعة الأرض المقام علي جزء منها شركة الأهرام للمشروبات والكائنة ببين السرايات بالدقي من الأراضي المملوكة للدولة. وأوضحت الفتوي أن قطعة الأرض من أملاك الدولة وأنها كانت في وضع يد شركة الأهرام للمشروبات وأنه بصدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم شركة «بيرة الأهرام» انتقلت ملكية أموالها كمشروع إلي الدولة وليس من بين هذه الأموال قطعة الأرض حيث تظل مملوكة للدولة وتظل يد الشركة عليها بشكل مؤقت.