تقدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين بطلب إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للانفصال عن وزارة الزراعة بسبب الاهمال الشديد الذى عانى منه القطاع البيطرى فى الفترة الاخيرة، مطالبة بتشكيل هيئة عليا مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء او وزارة للثروة الحيوانية لها صلاحيات التطوير فى جميع الكيانات البيطرية. وصرح الدكتور سامى طه نقيب أطباء بيطريين مصر ل«روزاليوسف» بأنه لا يوجد اى اهتمام من قبل الدولة تجاه القطاع البيطرى بل يمارس ضده ممارسات شديدة التمييز، مشيرا إلى انه طلب الانفصال عن وزارة الزراعة ليس بجديد بل تمت مناقشة الأمر فى أكبر جمعية عمومية عام 2012 ولكن قوبل الأمر بعدم الترحيب. واوضح طه ان وزارة الزراعة لا تهتم بالطبيب البيطرى وتهدر جميع حقوقه رغم تبعيته الكاملة لها منذ تخرجه، حيث انها المسئول الوحيد عن توظيفه، ورغم العجز الشديد الذى يعانى منه القطاع البيطرى ما بين «مراكز بحثية، ومجازر، ومحاجر بيطرية» من حيث الموارد البشرية الا انه لم يعين من الاطباء سوى القليل وبعقود مؤقتة باجر 60 جنيها. واضاف نقيب البيطريين ان تشكيل كيان مستقل او وزارة للثروة الحيوانية سيعود على البلد بالنفع الكبير، حيث ان الثروة الحيوانية تقدر ب 40% من الانتاج الزراعى اى بما يقدر بنحو 140 مليار جنيه. ومن جانبها اضافت الدكتورة اميرة محمود منصور مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة ان وزارة الزراعة تعامل الطبيب البيطرى معاملة عمال النظافة والتشجير، لافتة إلى ان مجلس الوزراء وافق فى يناير الماضى على تعيين 2056 طبيبًا بيطريًا إلا أن وزارة الزراعة لم تعلن حتى الآن عن الأسماء. واوضحت منصور أنه خلال ال 20 سنة الماضية لم يعين سوى القليل من الاطباء سواء من خلال اختيار اوائل الخريجين أو المسابقات وبعقود مؤقتة بأجر 60 جنيها ومنذ 10 سنوات، متابعة: إن جميع الاطباء الذين تمت احالتهم الى سن المعاش لم يعين مكانهم احد رغم ان الحاجة ملحة لدرجة انه تم اغلاق العديد من الوحدات البيطرية لعدم تعيين اطباء فيها. وقالت منصور إن المجازر والوحدات البيطرية، التابعة للمجالس المحلية تعانى من الفساد وضعف الادارة حيث انها لم تجدد منذ الستينيات.
