أكد صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة انه قد تم إسقاط عضوية 252 محاميا لمخالفتهم لشروط القيد بالنقابة، من بينهم 197 عضوا تلقت النقابة اسماءهم من هيئة تأمينات كفر الشيخ، ، بالاضافة الى 55 عضوا بالشرقية تلقت النقابة كشفًا بأسمائهم وذلك لثبوت عملهم بوظائف أخرى بجانب مهنة المحاماة وهذا يعد مخالفًا لقانون المحاماة وفقدوا شرطا من شروط القيد. وأعلن صالح أن إجمالى المسقط عضويتهم حتى الآن 23 ألفًا ومائة عضو مشيرا إلى أن هناك حملة موسعة تقوم بها لجنة تنقية الجداول بخصوص ارسال طلبات الى النقابات الفرعية والجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم كشوف رسمية بأسماء المحامين المقيدين بالنقابة ويزاولون مهنًا أخرى. وردا على طلب حركة «تمرد الجماعات الإسلامية» والتى دعت لإسقاط عضوية كل من طارق الزمر و صفوت عبد الغنى و عصام دربالة بدعوى إنهم مقيدون بالنقابة دون تقديم صحيفة الحالة الجنائية أو حكم برد اعتبارهما القانونى وهذا مخالف للقانون، لفت صالح إلى أن هذه الأسماء معروضة للفحص من قبل النقيب على ان يتخذ قرارًا فى موقفهم حيث ان الأسماء التى يدور حولها الجدل يكون القرار الأول والأخير فيها لسامح عاشور نقيب المحامين. وأضاف صالح بخصوص المحامين المقيدين بالنقابة ويعملون خارج مصر يجرى الآن حصر اعدادهم لمطالبة كل من يعمل فى مجال المحاماة خارج مصر ان يدفعوا الاشتراكات بالدولار لافتا إلى انه تم تحصيل مليون و150 ألف جنيه حتى الآن من المسافرين خارج مصر. وأوضح رئيس لجنة تنقية الجداول أن نقابة المحامين واللجنة لا تستند إلى أى تيار سياسى أو أى شخصيات عامة ولكنها تتعامل مع الجميع على حد السواء على أساس مهنى وقانونى والدليل على ذلك أن ممدوح اسماعيل قد تم إسقاط عضويته من مجلس النقابة وقرار اسقاط عضويته محط دراسة فضلا عن أيمن نور ومحمد البرادعى الذى طالب مرارا بإسقاط عضويتهم من النقابة ومازال حتى الآن الامر مطروحًا على النقيب لمناقشته فى المجلس واتخاذ قرار سريع فى موقفهم.
