سارع البنك المركزى فى نزع فتيل أزمة كادت تتصاعد بين اتحاد الصناعات والبنوك، حيث أخطر البنك إدارة الاتحاد بأنه يجرى الترتيب لعقد اجتماع مع المصنعين،للوقوف على مشكلاتهم التمويلية واحتياجاتهم لتوسعة حجم الأعمال، هذا ما أكده محمد زكى السويدى،رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات ل«روزاليوسف». كان السويدى قد أبدى انزعاجه، فى تصريحات سابقة الأسبوع الماضى، مما اسماه تجاهل البنك المركزى والبنوك لطلبات المصنعين، وكذا عدم استجابة البنك المركزى لطلب قدمه الاتحاد للاجتماع معه حتى يتم استعراض مشكلات المصنعين والتوصل إلى حلول مناسبة،وقد تطور الأمر إلى طلب اتحاد الصناعات لقاء رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المشكلة. من جانبهم قال خبراء مصرفيون إن الأوضاع الأمنية والسياسية فى سنوات ماضية حدّت من تدفق التمويلات للمشروعات مما خلق أزمة لدى بعضها وإغلاق آلاف المصانع،موضحين أنه مع استقرار الأوضاع فى الوقت الراهن فإنه من الضرورى أن تتوسع البنوك فى عمليات الائتمان لاسيما أن نسبة الاقراض إلى الإيداع تراجعت إلى ما يقرب 40.3% ، حيث تبلغ قيمة الإيداعات تريليون و 615 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة القروض 652 مليار جنيه فقط. وأفاد الخبراء أن عجز الموازنة واحتياج الحكومة للتمويل ،جعلها تمتص جزءًا كبيرًا من السيولة البنكية بلغ 395.6 مليار جنيه ،هى رصيد استثمار البنوك فى أذون الخزانة والسندات. ومن جانبها قالت بسنت فهمى، الخبير المصرفى، إن البنوك ملزمة فى الوقت الراهن بالتوسع فى التمويل،حيث إن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تحسنت بشكل كبير، لافتة إلى أن هناك ما يزيد على 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها بحسب بيانات رسمية وغير رسمية فى السنوات الماضية، الأمر الذى يوضح أنه لابد أن تتدخل البنوك من أجل أن تبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران مرة أخرى. وأشارت بسنت فهمى، إلى أن المستثمرين يواجهون مشكلات تمويلية متنوعة وأبرزها فى الوقت الراهن عدم قدرة البعض على فتح الاعتمادات من أجل استيراد المعدات والماكينات التى من المفترض أن تستخدم فى الصناعة،مؤكدة أنه لابد من إيجاد حلول جذرية لمشكلات التمويل للمصنعين الكبار، وأصحاب المشروعات الصغيرة على السواء. من ناحيته أكد أيمن رضا،الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مشكلة اقراض البنوك تتمثل فى انها ترفض تمويل المشروعات الجديدة وتطلب من المستثمر 3 ميزانيات للمشروعات التى يتقدم بها. وأضاف «رضا» أن من أهم المشكلات التى يواجهها مستثمرو العاشر من رمضان، مثلًا، عدم توافر العملة الدولارية بالرغم من أن قرارات البنك المركزى الأخيرة هدفها القضاء على السوق السوداء للدولار ولكن لابد أن يصاحبها توفير العملة الصعبة بالبنوك للتيسير على الصناع وتوفير حاجتهم من الخامات التى يتم استيرادها من الخارج. وأشار إلى أن أغلب الصناع ملتزمون بعقود مع شركات أجنبية ويوجد بها شروط جزائية كبيرة، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار بالسوق المحلية يصعب على الصناع توفير مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج مما يؤدى إلى إساءة سمعة الصانع المصرى. وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن البنوك تحاول توفير التمويلات للمشروعات القومية الكبرى ، لاسيما فى الفترة الأخيرة، مستدركًا انه بسبب دخول البنوك فى تمويل عجز الموازنة أدى ذلك الى تقليص المميزات الممنوحة للمستثمرين ،واصبحت البنوك اكثر حيطة عن ذى قبل بالاضافة إلى أن البنوك لها الحق فى الحفاظ على ودائع العملاء وعدم تعريضها الى اى مخاطر،ومن ثم فإنها تحول الانتقاء لتمويل المشروعات المضمونة. وأشار آدم إلى انه عقب ثورة 25 يناير فقد تم وضع عدد كبير من العملاء فى القائمة السوداء لعدم قيامهم بسداد القروض مما أدى إلى حدوث تباطؤ فى معدلات نمو تمويل البنوك للمشروعات فالبنوك ليس من مهامها حل مشكلة المتعثرين ولكن يمكنها مد فترة السداد او تقليل الفائدة فقط ومهمة الحكومة هى حل مشكلات المستثمرين وليس البنوك. وأوضح آدم أن البنوك تسعى حاليا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التى تطلب 5 ملايين جنيه ويكون هامش ربح المشروع كبيراً جدًا، وتصل الفائدة على هذه القروض نحو 12%.
