اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه برئاسة شريف سامى النظام الأساسى لأول اتحاد للتمويل العقاري، كما وافق على إصدار ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات إدارة محافظ الأوراق المالية. كما وافق المجلس على قبول طلبات ترشح المتقدمين لرئاسة أو عضوية شركة مصر للمقاصة واستبعاد متقدم واحد، اطلع على أول موسوعة إلكترونية للتشريعات والقرارات التنظيمية للأنشطة التى تشرف عليها الهيئة. وأوضح شريف سامي، أن إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى جاء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة فى القانون ولائحته التنفيذية، وعلى أن يضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ويحق للبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الاتحاد، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية اقتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل العقارى وتقييم المخاطر وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التى تتعلق بنشاط التمويل العقارى أو تؤثر فيه، إعداد أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية المهارات للعاملين بنشاط التمويل العقارى وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد. وكشف رئيس الهيئة أنه تمت الموافقة على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث تم تقسيم الفروع التى يجوز للشركة قيدها إلى نوعين، الأول: فروع ترويج وتسويق والثاني: فروع لمزاولة النشاط.. وتم تحديد متطلبات كل نوع منها وأهمها توافر مدير تنفيذى متفرغ لفروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
