فى تقرير حديث حصلنا على نسخة منه، أكد وقائع إهدار للمال العام بالملايين داخل هيئة السكة الحديد، حيث كشف عن دخول 89 عربة مكيفة إسبانى درجة ثانية ورش كوم أبوراضى منذ عام 2011 لإجراء العمرة العمومية لها وإصلاح دائرة التكييف بها، إلا أنها لم تخرج منها حتى الآن، بل وقرر المسئولون بالسكة الحديد تأجيل تلك العمرة حتى ينتهى النزاع مع شركة «كوندشن كومبانى» الموردة لبعض قطع الغيار المعيبة «الضواغط الخاصة بدائرة التكييف». ولعل ما يؤكد إهدار المال العام بالسكة الحديد، أنه عندما ترحلت العربات لورش كوم أبوراضى والتى لا تتجاوز تكلفة صيانتها وإعادة تشغيلها 50 مليون جنيه، تعاقدت هيئة السكة الحديد على شراء 212 عربة مكيفة بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه. وأوضح التقرير أنه نظرًا لعدم توافر دسكات وأكسات بمخازن الهيئة خلال الفترة من 2010 - 2012، تم سحب العجل بالأكسات من العربات ال 89 المتوقفة واستخدامها فى عمرة العربات المكيفة والمميزة الواردة للعمرة بورش كوم أبو راضى والتى تحتاج لتغيير العجل. وأشار التقرير إلى أنه تم سحب زجاج الشبابيك الصالح من العربات وتركيبه بالعربات الأخرى نظرًا لتأخر توريد الزجاج اللازم لها من الشركات، كما تمت سرقة معظم التوصيلات الكهربائية «كابلرات - كابلات» خلال فترة الانفلات الأمنى بعد الثورة. وكشف التقرير أن التكلفة التقديرية اللازمة لإنهاء العمرة للعربات وإعادتها للتشغيل تبلغ 46 مليونًا و347 ألفًا و540 جنيهاً، وستحقق كل عربة منها إيرادات شهرية تبلغ نحو 126 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن إصلاح تلك العربات يستلزم توفير المهمات وقطع الغيار اللازمة ويمكن إصلاحها بورش كوم أبوراضى من خلال جدول زمنى لا يتعدى 6 أشهر. ومن جانبه قال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد: إنه قرر تشكيل لجنة فنية لحصر مستلزمات العمرة لإعادة تشغيل تلك العربات، خاصة مع نقص المتاح من العربات المكيفة لتشغيله لخدمة الركاب، مؤكدًا أنه سيتم وضع جدول زمنى لإجراء عمرة لها فى ظل انخفاض أسطول العربات بالهيئة لأقل من 50٪ نتيجة عدم المتابعة والإهمال بالورش.