تتسلم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية تعديلاتها على التشريع لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لأخذ الموافقة عليه ثم وضع الصياغة النهائية جاء ذلك بعد المناقشات التى عقدتها أمس لوضع اللمسات النهائية على تعديلات القانون. وأكد د.صلاح فوزى أنه عقب موافقة مجلس الوزراء عليه سيتم وضع الصياغة النهائية وتسليمه للحكومة تمهيدا لرفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى والذى من المقرر أن يصدره لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد جدول زمنى واضح للعملية الانتخابية. وأكدت مصادر باللجنة أنه تم دمج 50 دائرة لتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وأن الوزن النسبى لمقعد البرلمان أصبح 162 ألف ناخب موضحا أن هذا يعنى زيادة عدد المقاعد الفردية 20 أو 22 مقعداً بخلاف 120 مقعداً المخصصة للقوائم. وبحسب أعضاء بلجنة تعديل القانون هناك دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى ممثلة بمقعدين، لافتا إلى خلاف الدوائر التى تم دمجها والتى قد يصل عدد مقاعدها إلى 3 أو 4، وتوصلت اللجنة قبل تسليم مقترحاتها لمجلس الوزراء لمعدل الانحراف 25٪، واستثنت اللجنة المحافظات الحدودية من تطبيق معدل الانحراف الذى يبلغ 25٪، تجنبا لمواجهة طعون مستقبلية بعدم الدستورية، حيث أعطت اللجنة المحافظات الحدودية مزايا خاصة لاعتبارات الأمن القومى للدولة المصرية. وكشفت التعديلات أن اللجنة رفضت التعديلات التى قدمتها الأحزاب وأنها تكتفى بالملاحظات التى قدمتها المحكمة الدستورية العليا، التى تقوم على إجراء النظام الانتخابى بنسبة 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات التى نص عليها المجتمع مثل المرأة والأقباط والفلاحين والعمال والمصريين بالخارج وغيرهم من الفئات. وتبحث اللجنة مطالب الأحزاب بخفض سقف الدعاية الانتخابية بعد دعوة القوى السياسية للمساواة بين المرشحين على نظامى الفردى والقوائم تجنبا للطعون المستقبلية بعدم الدستورية.
