كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات إدارية ومالية جسيمة شابت أعمال توريد وتركيب خزانات الأكسجين السائل والمولدات الكهربائية وشبكات الغازات المنفذة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق بعدد من مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بقيمة 11 مليونًا و741 ألفًا و943 جنيهًا. وأكد التقرير عدم صحة وسلامة الإجراءات التى قام بها مسئولو مديرية الإسكان فى شأن تكليف شركات خاصة بذاتها بالاتفاق المباشر لتنفيذ أعمال توريد وتركيب مولدات كهربائية وخزانات الأكسجين وتمديد شبكات الغازات لبعض المستشفيات التابعة لمديرية الصحة «المطرية – بلقاس – المقاطعة المركزى – صدر بهوت» والبالغ قيمتها 4 ملايين و183 ألفًا و700 جنيه وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ما ترتب عليه تربح تلك الشركات الخاصة بعينها على حساب المال العام بمبالغ دون وجه حق تجاوزت 800 ألف جنيه. حيث كشف التقرير أن تلك العمليات شابها أوجه قصور وخلل فى جميع القوانين ولم يكن حاجة ضرورية وملحة لإسناد تلك الأعمال بالأمر المباشر وثبت المغالاة فى أسعار المقايسات التثمينية بغية تحقيق منافع مالية وتربح شركات بذاتها على حساب المال العام بالإضافة إلى قيام المسئولين بالاسكان باستلامها قبل التحقق من إجراء الاختبارات اللازمة للتشغيل الفعلى والتحقق من صحة وسلامة ما تم تنفيذه من أعمال. وكشف التقرير أن تأشيرة المحافظ بتاريخ 11- 6 – 2014 سمحت بالتوريد بالأمر المباشر بناء على مذكرة مديرية الصحة بالحاجة الملحة وأن تأشيرة المحافظ كلفت بأن يكون التوريد والتنفيذ من إحداى الجهات الحكومية «أجهزة ق م – الهيئة العربية للتصنيع – الانتاج الحربى – مديرية الاسكان» وكان الغرض من تأشيرة المحافظ السابق لمعالجة وتلافى مساوئ الأمر المباشر من عدم الوصول إلى أقل الأسعار وأفضل الشروط وأنسب المقاولين والترسية على جهات حكومية منتجة أو منفذة وتعمل فى مجال التوريدات والمقاولات لتصب كامل إيراداتها وعوائدها لصالح الموازنة العامة. ولفت الجهاز إلى أن المسئولين بمديرية الإسكان المهندسين «سيد طة حمادة رأفت شريف إبراهيم أحمد جمال عبدالفتاح رزق» قاموا بإعداد مذكرة غير مؤرخة ومقاياسات لا تحمل أية تواريخ وجميع التوقيعات غير مؤرخة ومعتمدة من المهندس محمد سليمان، وكيل مديرية الإسكان لأعمال المرافق والمنطقة الصناعية، حيث تضمنت المذكرة ترشيح شركات خاصة بذاتها لإسناد تلك الاعمال إليها بالامر المباشر وهى مؤسسة مصطفى البكرى للهندسة والمقاولات لتنفيذ 2 مولد 500 ك ف أ ولوحة ats لمستشفى بهوت ومستشفى المقاطعة المركزى بقيمة مليون و800 ألف جنيه، وشركة البروى لتنفيذ خزان أكسجين 10000 لتر لمستشفى المقاطعة المركزى ب590 ألف جنيه، وشركة المنوفية للغازات لتنفيذ خزان أكسجين 6000 لتر لمستشفى صدر بهوت ب460 جنيه، موضحا أن تلك المقايسات لتلك الأعمال والتوريدات تمت دون أى مفردات أو إيضاحات لبنود التنفيذ ما يؤكد صورية الإجراءات. وكشف التقرير حصول مديرية الاسكان على توقيع تلك الشركات على المقايسات التثمينية والتى جاءت بذات الاعتماد الوارد لكل عملية من الجهة صاحبة الاعتماد وأنها تقبل التنفيذ بهذة الاسعار ما يؤكد أن اختيار تلك الشركات بعينها لتمكينهم من التربح من المال العام. وأكد التقرير أن رد مديرية الإسكان فى 13 – 11 – 2014 الموقع من المهندس محمد سليمان، وكيل المديرية بأن إدارة العقود هى المسئولة، مناف للحقيقة حيث أكد المهندسين شريف إبراهيم، وأحمد جمال، أن عملية اشتراكهم فى تلك الاعمال لم تكن سوى التوقيع عى تلك الاوراق فقط بأوامر من المهندس محمد سليمان لكونهما حديثى التعيين ولم يمر عليهما عام، وأكد الأول أنه خريج هندسة اتصالات والثانى أنه خريج قسم غزل ونسيج. ولفت التقرير إلى أن المهندس محمد سليمان لا يوجد معه أى تفويضات من وكيل وزارة الاسكان بمباشرة تلك الأعمال وصادر أمر إدارى رقم 16 بتاريخ 17 - 2 -2014 يحظر عليه التوقيع أو اعتماد ما يخص السلطة المختصة لكونة وكيل للمديرية للمرافق والمناطق الصناعية فنيا فقط دون الأعمال المالية أو الإدراية ورغم ذلك أطلق وكيل المديرة يده فى اعتماد جميع الإجراءات المعيبة والمخالفات العديدة وسوء التنفيذ. وأكد التقرير أن هناك شبهة مجاملة غير مشروعة لتميكن تلك الشركات الخاصة بالتربح من المال العام وبفروق مالية تحملتها الموزانة العامة دون وجة حق بلغ ما أمكن حصرة 811 ألفًا و535 جنيهًا، ناهيك عن تجاوز المسئولين بالاسكان عن طلب المستندات وشهادة بلد المنشأ والكتالوجات الأصلية الخاصة للأصناف المستوردة ما ترتب علية توريد واستلام أصناف ثبت عدم كفاءتها لدى إجراء التجارب والتشغيل بسبب ارتفاع ضغط الأكسجين بالخزانات تركية الصنع وتسريب الغاز منها مثل أجا والمقاطعة ودكرنس بقيمة 6 ملايين و183 ألفًا و700 جنيه، واستبدالها فى بعض المستشفيات مثل مستشفى دماص بميت غمر. وتباع: قام المسئولون بالإسكان بإعفاء مقاول عملية توريد خزانات أكسجين لمستشفيات «ميت غمر – أجا – السنبلاوين – منية النصر» من غرامات التأخير الواجبة ب163 ألفًا و8 جنيهات، عن مدة تقدر ب 4 أشهر و13 يوما. كما ثبت تواطؤ المسئولين بمديرية الإسكان فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة البروى التى تأخرت فى تنفيذ خزان أكسجين لمستشفى دماص العام لمدة 9 أشهر بالرغم من الترسية على العطاء الوحيد للحاجة الملحة للمستشفى وإعفاء الشركة من توقيع الغرامات الواجبة والخصم بالفروق المستحقة.
