أعد الملف : صبحى مجاهد - محمود محرم حرب الصوفية والسلفيين.. لوجه الله.. أم ل«قبة البرلمان» الحلقة الثانية لم تبدأ حرب التيارات الدينية.. خاصة صراع السلفية و«الصوفية» من فراغ.. فقد غابت مؤسسة الأزهر طويلا.. فانتشرت الأفكار التكفيرية في مواجهة الطرق الصوفية التي لم تسلم هي الأخري من النقد. في هذه الحلقة من الملف نرصد لماذا تراجع دور الأزهر بين الناس.. وكيف دخل السلفيون والصوفيون في ملعب السياسة من الباب الخلفي.. إلي التفاصيل.. مع انتشار الصراع بين السلفيين والصوفيين وبروز أفكار متشددة تدعو إلي أسلمة المجتمع ولو بالقوة برز السؤال عن وجود الأزهر وأسباب بروز هذا الصراع وتلك الدعاوات المتشددة في ظل وجود المؤسسة الأزهرية وتأكيداتها المستمرة بأنها منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي، لذا كان الأمر بحاجة لتحليل من قبل القائمين علي الأزهر ورؤيتهم لما يتردد اليوم داخل المجتمع من صراعات. بداية يتوجه التحليل لما يحدث من د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي أعلن أن سبب صعود التيارات الدينية المتشددة، يأتي نتيجة لتلاشي الفكر الوسطي للأزهر بين الجماهير، وأشار إلي أن الحل لمواجهة تلك الأفكار هو قيام كل أزهري بتأدية دوره الحقيقي في توعية الناس بخطورة هذه الأفكار المتشددة، والنزول للشارع حتي في المقاهي لتوعية الناس بحرمة هدم الأضرحة والتعريف بسماحة ووسطية الإسلام. كما كان لوزير الأوقاف د. عبد الله الحسيني رؤية أخري تتمثل في الحديث عما يتردد من أن الأزهر نفسه يعاني داخلياً من صراعات سلفية، من جانب وصوفية من جانب آخر، لاسيما بين طلاب جامعة الأزهر حيث أكد أن هناك وسائل احترازية اتخذها الأزهر في عهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمواجهة ذلك من خلال عدة وسائل أولها تدريس كتب التراث الأزهري وهي كتب مضامنها جيدة وليست فيها أي توجيهات مذهبية أو فكرية مخالفة لثقافة الأزهر، فعدنا لتدريس كتب التراث بعيداً عن الكتب المؤلفة من قبل «فلان أو علان» لأنها أحياناً تحمل فكراً مشوهاً أو مغلوطاً يؤثر في الطلاب فعولنا علي كتب التراث الأزهري في التدريس، وتوسعنا في هذا حيث أننا هذا العام طبعنا الكتب ووزعناها علي الطلاب بالمجان. وأضاف أنه تم فرض رقابة صارمة علي كتب المناهج المقررة علي الطلاب من غير كتب التراث بمراجعتها، والتأكد من سلامة مضمونها ومحتواها، وأنها لا تتضمن شيئا خارجاً عن ثقافة الأزهر ولا عن فكر الأزهر في الوسطية والاعتدال والمنهجية المعروفة بالأزهر، بالإضافة إلي التركيز علي المتلقيات الثقافية التي نعقدها في الموسم الثقافي ونعتزم عقد لقاءات مباشرة مع الطلاب والطالبات للتوعية ومقاومة الأفكار المغلوطة وأي فكر يحاول أن يخترق فكر الأزهر وجامعته، وهذه هي المحاور التي سنتبعها لمواجهة أي فكر متشدد، ومن كان بالأزهر فولاؤه للأزهر أولا وأخيراً، وثقافته هي ثقافة الأزهر، ولا ينبغي أن يحمل أو وجه آخر. الأزهر وقلب الأحداث كما أكد د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر في قلب الأحداث فهو يجادل أول من يجادل من يسمون أنفسهم سلفيين كما يحاور العلمانيين ويحدد علاقة الإسلام بالعلمانية والليبرالية والدولة المدنية فهو يؤدي دوره علي خير ما يكون، وإذا كان هناك من تقصير فهو تقصير بعض أجهزة الإعلام التي لا تنقل دور الأزهر كما ينبغي أن يكون فهي تنقله مختصراً أو بالجملة أو لا تنقله علي الإطلاق باستثناء بعض الصحف المحايدة والموضوعية وبعض المواقع الالكترونية، وهذا سبب من أسباب عدم شعور الناس بدور الأزهر. وشدد علي أنه يوجد داخل الجامعة صراعات دينية ولكن هناك تعددية في الأزهر لكن المرجعية للأزهر وعلمائه واحدة وتتعدد الآراء في إطار تلك المرجعية. ضعف المؤسسة الأزهرية أما د. آمنة نصير استاذ العقيدة بجامعة الأزهر فتقول: «أشفق علي الأزهر من ثقل الحمل والمواجهة مع كل التيارات الدينية التي تتصارع الآن، ورغم أشفاقي عليه إلا أنه لا يستطيع مواجهة كل هذا الكم بأسلحته الموجودة حالياً من الفقهاء والأئمة الذين ينتشرون في آلاف المساجد وهذا الانتشار مضامينه هشة وافتقدوا التواصل بينهم وبين المجتمع علي أنهم وعاظ السلطان فارتباط الأزهر بالسلطان أضعفت قوته وأخفضت قبول المجتمع له وهو بيت القصيد ولذلك أقول أشفق عليه، فالقبول أصبح ضعيفاً للأزهر مع هذه التيارات المنتشرة في المجتمع وعدم التشكيل الجيد لعلماء الأزهر المنتشرين. وأكد أن صراع التيارات ليس بمنأي عنه الأزهر داخلياً حيث أصبح ينتشر به داخلياً سلفيين وأطالب السلفيين أن يتريسوا في آرائهم وما يصلح لآخر، وأن وجدنا بعض التطرقات في التصرفات أمام الأضرحة فهذا لا يعني هدم ثقافة المتصوفة ولكن لابد أن يرقي بثقافتهم. وأعربت عن تمنيها أن يستوعب الأزهر المتناقدات الموجودة الآن وأن يعيد تأهيل طلابه من خلال المحاضرات التي تحتوي المشاكل الحاضرة حتي نعيد لمصر التدين الوسطي الجميل. الصوفية: الإضراب مرفوض ولا نقبله في ملعب السياسة، لا أصول ولا ثوابت، وهو ما اتفق عليه كل من السلفيين والصوفيين. الفريقان اجتمعا قبل الثورة علي تأييد النظام السابق وتثبيت قواعده، ثم عادا، في الوقت الضائع، ليعلنا تأييدهما للثورة وما نادت به.. والمتابع لتصريحات مشاهير ومشايخ الفريقين قبل الثورة يدرك بسهولة أنهما كانا من أذرع النظام علي طول الطريق. خاصة في تحريمهما لفكرة الإضراب والمظاهرات وهو ما ظهر بوضوح مع الدعوة السابقة للإضراب يوم 4 مايو والتي واجهها السلفيون والصوفيون بطوفان من الآيات والأحاديث التي تحرم الاحتجاج وتنهي عن المظاهرات وتستنكر علي الناس حقهم حتي في الصراخ. فمن داخل تيار السلفية برز محمود عامر رئيس جماعة أنصار السنة بدمنهور الذي قال ان الذين يدعون للإضراب ليس لديهم عقل ولا نقل، أو أدلة شرعية لما يقدمون عليه، وأن إضراب 4 مايو هو خروج عن النظام، وللدولة أن تعلن الحرب علي من يتزعمون هذه المسألة لأنهم في ذلك خوارج، ويكون للدولة هنا سند شرعي لمواجهتهم. وأكد عامر أن مفهوم الإضراب مرفوض وقال «لا حجة للداعين للإضراب حتي وإن كان هناك سوء في الأحوال المعيشية وقد أمرنا الرسول بالصبر علي ذلك عندما قيل له: «أرأيت أمراءنا يسلبون حقوقنا فيما معناه: أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم». الغريب ان عامر كان في تصريحاته يفضح منظور السلفية لدعم النظام والحكومة لدرجة أنه أفتي بأن صاحب الأمر ولو كان ظالمًا فمواجهته بالصبر وليس بالإضراب، وهو أيضًا ما أكدته السلفية عندما اصدرت بيانها أثناء الثورة بأن الخروج علي الحاكم حرام. ومما يؤكد أن التيار السلفي في مصر يحاول أن يجد مخرجا شرعيًا لكل ما يقوله ليكيف نفسه مع الظروف السياسية ما أعلنه د.عبدالله شاكر رئيس جماعة انصار السنة لنا حين سألناه عن إعلان الجماعة الممثلة للسلفية عن رفضها الخروج عن الحاكم بأن ذلك أمرً مقرر شرعا بأنه مرفوض، ولكن ثورة 25 يناير كانت كلمة حق تقال لسلطان جائر، حيث ضاقت بهم السبل ولم يجدوا من يستمع لهم. تشابه صوفي نفس الوقت تكرر لدي التيار الصوفي حينما أكد الشيخ علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية أن الإضراب مرفوض ولا تقبله الصوفية لأنه تعطيل لمصالح الأمة. كما أكد الشيخ محمود محمد أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية أنه «إذا كان التعبير عن الرأي مباح إلا انه من المرفوض الإضراب لما يحدثه من إضرار بمصالح الناس والاقتصاد القومي ولو كانت هناك وسائل أخري لكان ذلك أفضل وهذا هو رأي كل المتصوفة». وبرر ذلك بأن «الإسلام ينهي عن الإضرار بمصالح الناس والدولة، والإضراب وسيلة مكروهة لأن بها ضرراً فإذا كان هناك مطالبات فهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك». إتفاق وصراع الموقف السياسي للتيارين السلفي والصوفي أتفق قبل الثورة علي تأييد النظام السابق إلا أنهما سرعان ما عادا للصراع بعد الثورة مع تسابق كل منهما لإنشاء حزب سياسي، فبدأ السلفيون بإعلان تأسيس «حزب الفضيلة» الذي وصفه المؤسسون بأنه «حزب سياسي يسعي لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية»، وأعلن المؤسسون للحزب في بيانهم التأسيسي أسماء المكتب السياسي للحزب الذي يقوده الدكتور لواء عادل عبدالمقصود عفيفي، رئيسا للحزب، وهو المدير الأسبق لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومثقف معروف بكتاباته القانونية والفكرية المتنوعة وهو الشقيق الأكبر للداعية السلفي الدكتور محمد عبدالمقصود، وضم المكتب السياسي كلا من الدكتور محمد عبده إمام وهو أستاذ للقانون الدستوري بجامعة الأزهر من الإسكندرية، والمهندس محمود فتحي وهو رجل أعمال من القاهرة، والدكتور خالد سعيد وهو طبيب من المنصورة والدكتور حسام أبوالبخاري وهو ناشط سياسي معروف من القاهرة، وممدوح إمام المحامي بالنقض وهو من الإسكندرية والشيخ فرحات رمضان وهو من رموز الدعوة السلفية في محافظة كفر الشيخ. كما أعلن عدد من القيادات السلفية من بينهم محمد حسان اعتزامهم إنشاء حزب سياسي هدفه خدمة المجتمع في الدرجة الأولي. وعلي الجانب الصوفي تحركت 18 طريقة صوفية لتأسيس حزب صوفي لكن مع إعلان لجنة الأحزاب عدم إنشاء أحزاب دينية أعلنت تلك الطرق وفي مقدمتها الطريقة العزمية عن المساهمة في تأسيس حزب تحرير مصر. وظهر واضحا أن النقلة السياسية للصوفية سببها المواجهة مع السلفيين الذين يحاولون تحقيق مكاسب من الثورة، وهو ما اعلنه الشيخ علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية في إعلان مشاركة الصوفيين في هذا الحزب قائلا: «لقد اشتركنا في الحزب لمواجهة الإخوان والسلفيين سياسيا، وهدفنا الأول هو الحوار مع الآخر وخلق نوع من التواصل الاجتماعي». وقال أحد مشايخ الطرق الذي رفض ذكر اسمه: «من الغريب أن نصمت كطرق علي تأسيس السلفيين حزب سياسي، وتقف المشيخة الصوفية بلا حراك، دون الأخذ في الاعتبار أن السلفيين إذا نجحوا في السيطرة علي صنع القرار السياسي قد ينجحون في أصدار قرار بألغاء الطرق الصوفية ككيان معترف به رسميًا. حزب الأضرحة ولم تتوقف المواجهة بين السلفيين والصوفيين عند حد المنافسة علي دخول العمل السياسي والحزبي بل تعدتها إلي تصعيد الحرب القديمة حول الإضرحة فقام السلفيون بهدم ما يقرب من 30 ضريحاً عقب الثورة من بينها 24 ضريحاً في البحيرة. واعلنت الطرق الصوفية وجود ما يقرب من 50 ضريحاً تم هدمها لكن لم يعلن رسميا سوي عن هدم 6 أضرحة وأرجع السبب في ذلك إلي وجود أضرحة غير ظاهرة للجميع موجودة في أماكن شعبية غير معروفة. واضافت الطرق ان الجماعة السلفية بمحافظة البحيرة تعرض العديد من الأموال علي أئمة المساجد التي يوجد بها اضرحة ليقوموا ببنائها من جديد بشرط التخلص من الضريح الملاصق للمسجد أو الموجود بداخله وتسويتها بالأرض، وما زالت المواجهة حول الأضرحة تتصاعد علي الرغم من قيام الجماعة السلفية بالإسكندرية بعقد تصالح مع المشيخة العامة للطرق الصوفية لتقريب وجهات النظر بينهم.
