قال محمد العقارى نقيب الفلاحين إن النقابة بدأت بالفعل فى تشيكل مجلس نقابى جديد للتعرف على المشاكل التى تقابل أعضاءها والشكاوى التى تستقبلها النقابة يوميا والتى أغلبها عن نقص مياه الرى وعدم صلاحيتها للزراعة لأنها مياه صرف صحى ومشاكل التقاوى والبذور والمبيدات وبنك التنمية وديون الفلاحين والرى المطور وتسويق المحاصيل وأسعارها والتخلى عن سياسة الدورة الزراعية ودور الفلاح المصرى فى النهوض بالدولة، وذلك بعد تشجيع صلاح هلال وزير الزراعة للفلاحين وتصريحاته بأن الوزارة تستهدف تسويق المحاصيل الزراعية وذلك لخدمة الفلاح المصرى حتى لا يقع فريسة أو ضحية لاصحاب المصالح كالتجار أو الجمعيات أو بنك التنمية والائتمان الزراعى، مضيفا أن هناك عدداً من رجال الاعمال لديهم رغبة فى استيراد الاسمدة من الخارج لتلبية احتياجات الموسم الزراعى الصيفى، وذلك منعا لحدوث أى نقص فى سوق الاسمدة، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء توصلت الى اتفاق لهذه المسألة وهو أن يكون دفع الثمن بالجنيه المصرى وليس بالدولار، بالاضافة إلى توفير أسطول من النقل لتسهيل نقل الاسمدة بين المحافظات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك بالمجلس فريق كبير من الباحثين يدرس كل ما يخص الزراعة من أسمدة ومحاصيل ومياه وكل ما يخص الزراعة، مشيرا إلى أن جميع المشاكل ستناقش من خلال اجتماع طارئ مع رئاسة الوزراء.
