حذر خبراء الاقتصاد، من تداعيات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، قبل دراسته من مختلف النواحى. وقال خبير الضرائب والاقتصاد الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس إن قانون القيمة المضافة نظام يستخدم فى جميع أنحاء العالم بدلاً من نظام ضرائب المبيعات التقليدى الذى ظل متبعاً فى مصر لعقود طويلة وأدى إلى العديد من المشاكل لبائعى التجزئة والباعة الجائلين والمستهلكين ومديريات الضرائب على حد سواء، ولذلك فإن إصدار قانون القيمة المضافة خطوة تصحيحية تهدف إلى تطبيق معايير محاسبة جيدة فى السوق. وأوضح أنه بالرغم من تأكيدات الدولة بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين من حيث خفض أسعار بعض السلع، فإن القانون استهدف زيادة الضرائب على بعض السلع فى نطاق جدول (1) وهى الصناعات التى تطبق عليها ضريبة الاستهلاك، ومنها السجائر والخمور. وأوضح أن زيادة الضريبة ستترتب عليها زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، فضلا عن أن أى زيادة ستتسبب فى زيادة حجم التضخم المالى فى ظل حالة الركود التى مازال يعانى منها الاقتصاد الوطنى. وقال إن طرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعى خطوة فى الاتجاه الصحيح للاقتصاد المصرى، وعلى الرغم من وجود بعض العوائق فى السنوات القليلة الماضية، فقد تحقق الكثير على أرض الواقع لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح. وقال الخبير الاقتصادى إنه سبق أن حذر من تداعيات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وأكد ضرورة أن تقوم الدولة بطرح القانون على جميع الأطراف التى من الممكن أن تتضرر من تلك الضريبة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار فى الأسواق عن طريق مبدأ عدم الإضرار بالمنتج والمستهلك. وأكد أنه سبق أن حذر أيضًا من أن تلك الضريبة يمكن أن تزيد من أسعار سلعة مثل علبة السجائر، وهو أمر لا يتحمله المواطن والعامل البسيط الذى يمثل الوقود والحركة فى دائرة الإنتاج. يذكر أن وزارة المالية تهدف من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالى. وكشف الدكتور محمد أبوالمحاسن أستاذ الاقتصاد الكلى بتجارة أسيوط أن قانون الضريبة المضافة سوف يكون له تأثير سيئ على محدودى الدخل بسبب استغلال المنتجين والتجار لرفع الضريبة ورفع أسعار السلع والخدمات مما ستكون له آثار سلبية على محدودى الدخل باعتبارهم الفئة المهمشة. على سعيد الحسينى أستاذ المحاسبة بجامعة قناة السويس يؤكد ضرورة التأنى قبل إصدار القانون حتى لا نواجه موجة كبيرة من الاعتراض من جانب الفقراء والصناع والتجار مشيرًا إلى ضرورة الانتظار حتى قدوم البرلمان الجديد.
