أصدر الدكتور محمود أحمد محمد علي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2015، والذى يتضمن إعفاء الدكتور هشام عبدالحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمى عن مصلحة الطب الشرعى. وتضمن نص القرار أنه يحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفى مصلحة الطب الشرعى الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية، قد تصل إلى علمهم فى أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم لأى من وسائل الإعلام على الإطلاق سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. يذكر أن وزارة العدل، أجرت تحقيقًا موسعًا، حول صحة المعلومات التى أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال حواره فى برنامج «على مسئوليتى» . وتقدم كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، بشكوى ضد هشام عبدالحميد، تتضمن إجراءه حوارًا تليفزيونيًا دون تصريح، والتحدث فى وسائل الإعلام فى أمور فنية وتقارير طبية، فضلًا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية محمد الجندى وبنى مزار . ومن جانبة اكد الدكتور هشام عبدالحميد ان هناك عناصر اخوانية داخل المصلحة وبعضهم مرشح لتولى منصب رئيس مصلحة الطب الشرعى.