أصدر الدكتور محمود أحمد علي، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، الذي تضمن إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد، من منصبه كمتحدث رسمي باسم المصلحة. وتضمن نص القرار أنه يحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية، قد تصل إلى عملهم"، في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم "لأيٍ من وسائل الإعلام على الإطلاق سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الآخبارية الإلكترونية. وأجرت وزارة العدل، تحقيقًا موسعًا، أمس الاثنين، حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد، خلال حواره في برنامج ''على مسؤوليتي'' مع الإعلامي أحمد موسى عل فضائية "صدى البلد"، السبت الماضي . وتقدم رئيس مصلحة الطب الشرعي بشكوى ضد "عبد الحميد"، بداعي إجرائه حوارًا تليفزيونيًا دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلاً عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بقضية الناشط السياسي محمد الجندي، والصحفية شيماء الصباغ.