أكد اللواء ياسين طاهر السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية.. انه تم الانتهاء من حصر جميع مقرات الحزب الوطني بمراكز ومدن المحافظة التي تنوعت ما بين مقار أساسية ووحدات حزبية داخل القري تم التحفظ عليها وإغلاقها لحين صدور قرار بالتصرف فيها سواء بالعودة إلي ملاكها او الوحدات المحلية.. وأوضح ان لجنة حصر مقرات الوطني بالمنوفية رصدت اكثر من 10 مقرات أساسية و 7 وحدات حزبية بعضها تابع لأملاك الدولة والآخر تابع لأمانة الحزب، ومنها ملك اشخاص، فيما تقدم مجلس ادارة احدي الجمعيات الاهلية بمحافظة المنوفية بطلب رسمي للمسئولين بالمحافظة للمطالبة بأهمية الاسترداد الفوري للمقر الحالي للحزب الوطني، حيث أورد المهندس أحمد كليلة أمين الصندوق بجمعية المنوفية للأعمال الخيرية أنه سبق أن تم التبرع بتكلفة إقامة المقر الحالي للوطني بمدينة شبين الكوم بموجب إقرار بذلك صدر عن والده المرحوم الحاج أحمد كليلة من رجال الأعمال بالمحافظة، حيث بلغت قيمة التبرع في ذلك الوقت قرابة 5 ملايين جنيه تم توجيهها لإقامة المقر الحالي للحزب الوطني. أما في الإسكندرية فالمقر الجديد للحزب الوطني في سموحة عبارة عن قصر تم بناؤه خلال العامين الماضيين من تبرعات أعضاء الحزب من رجال الأعمال، وكان الحزب قد طلب من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق تخصيص مساحة فدان أرض في مدخل الإسكندرية الزراعي لإقامة مقر للحزب دون مقابل أو بمقابل جنيه للمتر في العام الماضي. وقال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق للإسكندرية إن المجلس وقتها قد رفض طلب الحزب الوطني بتخصيص الأرض بمقابل رمزي. وأوصي المجلس بأن يتم بيع الأرض للحزب مثل الآخرين وقدرت قيمة الأراضي من قبل جهاز أملاك الدولة بنحو 2.5 مليون جنيه.. لكن لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية من الحزب الوطني المنحل.
