اتجاه لطرح حصص من الشركات القابضة فى البورصة ل«تمويل الهيلكة»

تستعد الحكومة حاليا لطرح حصص من أسهم الشركات القابضة فى البورصة للحصول على التمويل اللازم فى عمليات إعادة هيكلة شركات القطاع العام والبالغ عددها 124 شركة دون أن تتحمل موازنة الدولة أى أعباء مالية.
وتأتى فى مقدمة الشركات التى تخطط الحكومة لطرح جزء من أسهمها فى البورصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات المعدنية حيث تطلب القابضة المعدنية نحو 2 مليار جنيه لإعادة تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح وتأهيل الفرن الرابع لرفع الطاقات الانتاجية من 250 ألف طن حاليا الى مليون طن سنويا.
ورغم استحسان العديد من الخبراء الاقتصادين لفكرة الطرح إلا أن هناك مخاوف من أن تباع الاسهم بثمن بخس أو تفشل عملية الطرح بسبب ضعف المراكز المالية لتلك الشركات نتيجة لتخلى الدولة عن دعمها طيلة السنوات الماضية دون تطوير ورؤية واضحة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى قد أكد ان طرح حصة من اسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيكون الاول من نوعه فى مصر منذ عام 2005 حينما طرحت الدولة المصرية للاتصالات وسيدى كرير للبتروكيماويات فى البورصة.
وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة ببنوك عالمية لدراسة عملية الطرح وما سيترتب عليها من نتائج.
فيما أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية على أهمية الطرح فى البورصة لإيجاد التمويل اللازم للشركات.
وأشار عمران إلى أن البورصة المصرية تعتبر منصة للتمويل وما يتطلبه أى قطاع صناعى من استثمارات ضخمة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية.
وأضاف أن دور البورصة الأساسى يتمثل فى تمويل هذه الشركات واتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن البورصة تمكنت من توفير 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير، مشدداً فى الوقت ذاته على أنه يعتقد بقدرة السوق على توفير تمويل أكبر للشركات فى حالة طرح شركات ذات ملاءة مالية قوية خاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت تعطش المستثمرين لطرح بضاعة جديدة متميزة.
ومن جانبه حذر منير حسن عضو الجمعية العمومية بشركة مضارب الدقهلية إحدى شركات القابضة الغذائية من طرح اسهم الشركة القابضة فى البورصة فى الوقت الراهن بسبب ضعف المراكز المالية لشركات القابضة الغذائية وهو ما يعنى أن الأسهم ستباع بثمن بخس.
وابدى تخوفه من اخفاق عملية الطرح فى تحقيق السيولة المستهدفة لتطوير الشركة وهو الامر الذى يمثل ضررًا بالغًا للشركات القابضة.
وطالب بضرورة اهتمام الدولة بشركات القطاع العام باعتبارها ذراع الدولة فى مواجهة الاحتكارات وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين مشددا على اهمية إعادة استغلال الأصول المملوكة لتلك الشركات كآلية مهمة وفعالة فى توفير التمويل.
وأكد أن شركات القطاع العام هى التى ساندت الدولة فى حرب 67 وحرب 73 ولابد من أن تستعيد عافيتها لتمارس دوراً أكثر فاعلية فى ظل تنامى الاحتكارات وهيمنة الأفراد على السوق.
واضاف ان شركات المضارب التابعة للقابضة الغذائية تتعرض للإفلاس فى الوقت الراهن بسبب سوء الادارة الحالية وأن على الحكومة انقاذ اصول تلك الشركات التى تقدر ب7 مليارات جنيه.