كشف د. سمير رضوان وزير المالية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن أنه ستتم زيادة الأجور سنوياً تبعاً لمعدل التضخم في الهيكل الجديد الذي يتم إعداده حالياً مع الاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين بحيث تنتهي فوضي الأجور الموجودة حالياً التي تعبر عنها المطالبات والاعتصامات الفئوية التي تكلف الخزانة العامة شهرياً 7 مليارات جنيه. وأوضح وزير المالية أن ما سيحصل عليه الموظف سيكون راتبا واحدا فقط دون أن يكون هناك أجر متغير وعلاوات ومضموم بحيث يكون الأجر هو دخل المواطن الذي يكفي جميع احتياجاته مؤكداً أن مخصصات الأجور في الموازنة المقبلة مرشحة للزيادة حيث إن أي إصلاح يجب أن تترتب عليه تكلفة إضافية. وفي هذا السياق قال الوزير إنه سيتم إلغاء جميع البدلات الموجودة حالياً والتي تكلف الموازنة العامة 12 مليار جنيه سنوياً. وعن الحد الأدني للأجور أشار إلي أنه يمثل 3.2% من المشكلة فقط ويتم حالياً إقراره لتحديد الحدود القصوي للأجر وفقاً للمعدلات العالمية والمحددة ب15 أو 20 ضعف الحد الأدني لمنع الأجور الكبيرة والفجوات الموجودة بالأجور. تفاصيل اقتصاد ص 6