بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار أمام الجنيه تدخل البنك المركزى برئاسة هشام رامز مؤخرا للسيطرة على سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء حيث وضع المركزى بعض القواعد والإجراءات الفنية التى استطاعت ان تفرمل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليستقر حاليا عند 7.63 جنيه. وتركزت إجراءات البنك المركزى فى وضع حد اقصى للايداع للعملة الدولارية فى البنوك بقيمة 10 آلاف دولار للأفراد يوميا و50 ألف دولار شهريا لمواجهة ارتفاع السيولة «الكاش» فى السوق الموازية حيث كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى عن قيام شركة واحدة فقط تعمل فى نشاط الصرافة بتحصيل 1.6 مليار دولار فى 3 شهور فقط. وتوعد رامز باتخاذ إجراءات جديدة خلال أيام لمواجهة أى تلاعبات فى سوق الصرف والقضاء نهائيا على السوق السوداء، فيما طالبت قيادات المصرفية بضرورة استثناء الشركات الكبرى والمصانع التى تستورد مواد خامًا وماكينات من الخارج من قرار البنك المركزى الخاص بوضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى لا يتعطل انتاجها وتصديرها إلى الخارج. من جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ان قرار البنك المركزى يغلق الباب على تجار العملة لمنع المضاربة على أسعار العملات الصعبة وذلك بتحديد حد أدنى للايداع بقيمة 10 آلاف يوميا و50 ألف دولار شهريا، مؤكدا انه لم يكن هناك سقف للايداعات فى السابق وهى محاولة للسيطرة على أى مضاربات قد تقوم بها شركات كبرى تؤثر سلبا فى اشتعال أسعار الدولار ضمن إجراءات مواجهته لتجار السوق السوداء والقضاء على تلك السوق خلال الفترة المقبلة وتوحيد سعر الصرف، وقال د.مجدى عبدالفتاح المستشار المصرفى: القرار له ايجابيات حيث يحد من تداول الدولار خارج نطاق البنوك وهو أداة فنية يحاول ان يصل بها البنك المركزى الى توحيد سعر الصرف للدولار والقضاء على السوق السوداء، ويقلل الطلب على الدولار والحد من جمع الدولار من السوق السوداء وهناك شركات كبرى تخصصت فى جمع الدولار من السوق السوداء وايداعه لدى البنوك تمهيدا للمضاربة عليه وبالتالى تزيد من الطلب فى السوق وتخلق أزمة لاشتعال الدولار وهو ما أدى لارتفاع أسعاره مؤخرا إلى 8 جنيهات وبالتالى فتحديد سقف ايداع الدولار لدى البنوك يمنع وجود سعرين للورقة الخضراء فى البنوك والسوق السوداء، مؤكدا أن هناك شركات تقبل على تجميع الدولار لاغراض مجرمة مثل الدخول فى تجارة غير مشروعة كالمخدرات والسلاح والممنوعات بأنواعها وغسيل الأموال، مطالبا بضرورة استثناء المصانع الكبرى التى تستورد مواد خامًا وماكينات من القرار حتى لا يتعطل إنتاجها وتصديرها بتأخر توفير العملات الصعبة مما يؤثر على الأسواق ويحدث موجة تضخمية فتعطل الإنتاج للسلع يزيد الطلب عليها ويزيد من أسعارها وحتى لا نعالج تضخمًا بتضخم.
